أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم، على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويكون مقره ومركزه الرئيسي مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس، أن ينشئ له فروعاً ومكاتب في باقي مدن الإمارة ومناطقها.
ويهدف المجلس بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يأتي:
1. العمل على خدمة قضايا الأسرة ورفع مستوى التنمية المجتمعية في الإمارة.
2. تعزيز مكانة الأسرة والارتقاء بها، وضمان استقرارها وأمنها والإسهام في تمكين أفرادها.
3. نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم من الإهمال، والإساءة والاستغلال وتحقيق استقرارهم الاجتماعي.
4. تعزيز دور الوسائل الثقافية والإعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع.
5. تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية عبر المبادرات القائمة على مشاركة المجتمع.
ووفقاً للمرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس، وعرضها على الرئيس، ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها.
2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس، وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً.
3. العمل على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وإيجاد آليات ووسائل وطنية تعنى بالأسرة، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق مجالات العمل المشترك، وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال، بهدف تحقيق تكامل نوعي.
4. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بقضايا الأسرة والطفل.
5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل، وتحليل الظواهر والمشكلات والتحديات التي تواجهها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
6. إطلاق وتنفيذ المبادرات الخيرية والإنسانية المعنية بشؤون الأسرة والطفل.
7. تعزيز التعاون مع المنظمات المختصة بشؤون الأسرة محلياً وإقليمياً ودولياً.
8. إبرام العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم والشراكات، بعد اعتمادها من الرئيس.
9. الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.
10. إحالة أي من اختصاصاته لواحدة أو أكثر من الجهات التابعة له.
11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس من الحاكم أو الرئيس.
ويتبع المجلس ويعمل تحت إشرافه الجهات المتخصصة الآتية:
1. إدارة التنمية الأسرية وفروعها.
2. إدارة التثقيف الصحي والجمعيات المتخصصة المنضوية تحتها.
3. إدارة سلامة الطفل.
4. المكتب الثقافي والإعلامي.
وأي جهات متخصصة أخرى يصدر بتبعيتها للمجلس قرار من الرئيس. كما يجوز دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الرئيس، ويصدر بتنظيم الجهات المتخصصة التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس.
ونصّ المرسوم على أن ترأس المجلس سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، ويعاونها نائب للرئيس وأمانة عامة يعينون بقرار من الرئيس، وللمجلس في سبيل القيام بمهامه الإدارية ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للمجلس واعتماد الخطط الاستراتيجية اللازمة لذلك.
2. دراسة واعتماد مشروعات التشريعات المتعلقة بأهداف المجلس واختصاصاته.
3. وضع اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس.
4. إقرار العقود والاتفاقات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس.
5. إقرار تبادل المعلومات والبيانات المتصلة بنشاط المجلس بما يسهم في مجال التنمية الاجتماعية محلياً وإقليمياً.
6. تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها.
7. أية مهام أخرى تتفق مع أهداف واختصاصات المجلس.
ويتولى الرئيس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1. اعتماد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لعمل المجلس.
2. اعتماد الخطط والبرامج للجهات المتخصصة وإصدار التوجيهات اللازمة لذلك.
3. اعتماد تعيين مديري الجهات المتخصصة وكبار موظفي المجلس.
4. تفويض بعض من صلاحياته لكبار الموظفين في المجلس، وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
وبحسب المرسوم يكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم المجلس وتنسيق مهامه، بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات، حتى تمام تنفيذها، ويتولى رئاستها أمين عام يعيّن بقرار من الرئيس ويحدد القرار درجته المالية والوظيفية، ويعاونه في ذلك عدد كافٍ من الموظفين الإداريين والفنيين، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الأمانة العامة، ويختص الأمين العام بما يأتي:
1. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات.
2. الإشراف على سير العمل في المجلس.
3. اقتراح الخطط العامة واللوائح التي تنظم العمل في الأمانة العامة للمجلس، وتحقق تقدمه ورفع مستوى أداء العاملين فيه.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.
5. اقتراح الموازنة العامة والحساب الختامي للأمانة العامة للمجلس، وعرضهما على الرئيس لاعتمادهما.
6. تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
7. تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقته مع الآخرين.
8. تمثيل المجلس في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات، بعد اعتمادها من الرئيس ومتابعة حسن تنفيذ بنودها.
9. إعداد التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجلس ورفعها إلى الرئيس.
10. الإشراف على شؤون اجتماعات المجلس، ومتابعة أعمال اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يشكلها والتنسيق فيما بينها، ورفع توصياتها إلى الرئيس.
11. إعداد التقرير السنوي بإنجازات المجلس، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة ورفعها إلى الرئيس.
12. تفويض بعض من اختصاصه لمعاونيه في الأمانة العامة.
13. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية التي تنظم عمل المجلس، من حيث الموارد المالية والهيكل التنظيمي وغيرها. (وام)
