الشارقة: جيهان شعيب
أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية اتخاذ موقف قوي تجاه تكاليف الزواج، بالتدخل بشكل مباشر لحسم ذلك، خاصة حفلات النساء المغالى فيها، والتي توقع الشباب في دائرة الاقتراض والديون لإقامتها، ومن ثم يبدأ الواحد منهم حياته الأسرية مديوناً، بما يعيقه عن تحقيق الاستقرار المطلوب، كما قد يكتفي حين الإنجاب بطفل واحد حتى يستطيع الإنفاق عليه، بما يستوجب تدخل الحكومة لإقرار استراتيجية سكانية تعتمد على رفع نسبة الخصوبة، وبالتالي زيادة معدل المواليد في الأسرة، حتى يكبر المجتمع ويستقر.
كشف علي ميحد عن تزايد نسب الطلاق في الإمارة بمعدل تقريبي 15%، وذلك من واقع عقود الزواج المسجلة فيها، حيث في عام 2018، وقعت 166 حالة طلاق من عدد 1142 عقد زواج، وفي 2019 سجلت 170 حالة طلاق من 1051 عقد زواج، وعام 2020 جرى عقد زواج 1415 حالة، انتهت لطلاق 140 حالة، وعام 2021 تم عقد زواج 1260 وطلاق 127 حالة. وقال إنه من المفترض أن تكون نسب الطلاق متدنية جداً، وأن لا تتعدى حالتين أو ثلاث من كل مئة عقد زواج، لاسيما مع النمو السكاني البسيط في الإمارة، فضلاً عن أن المتوسط العام للخصوبة على مستوى الدولة ككل يبلغ 2 فقط، بما يستوجب الوقوف على أسباب ذلك، ووضع سياسات، لأن الهدف الأساسي يتركز في زيادة عدد الزيجات، لبناء أسر، وزيادة عدد المواليد.
وقال إن المجلس الاستشاري بمشاركة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وجامعة الشارقة، أعد دراسة عن اتجاهات المواطنين في الإمارة نحو مستقبل الإنفاق على الزواج، وأوصت بأنه من الضرورة بمكان التحليل المعمق لواقع الاستقرار الأسري، ووضع سيناريوهات وفق تحليل علمي يستشرف المستقبل، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم من أزمات اقتصادية قد تصل للانهيار، والمستجدات من فيروسات، وأمراض وبائية، والتي سوف تؤدي إلى التغيير في البيئة الأسرية.
ولفت إلى أن الدراسة أوصت كذلك بالارتقاء بوعي الشباب المواطنين من خلال المناهج، والأنشطة التعليمية، لتغيير العادات السلبية، والدخيلة على الموروث الثقافي، المتعلقة بتكاليف الزواج، كما على المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، من خلال البرامج، والندوات، والفعاليات المختلفة، وضع برامج لرفع مستوى الوعي لدى الشباب الإماراتي للتخلي عن مظاهر البذخ، والإسراف في تنظيم حفلات الزواج، مع أهمية توجيه الإعلام لوضع برامج لتنمية الحس الوطني، وتعظيم وعي الشباب وعائلاتهم بسلبيات العادات والتقاليد المتعلقة بمراسمه، وعلى المؤسسات الدينية إطلاق وتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية، والإعلامية، والدينية التي توجه نحو تقليل حجم الإسراف، والتكاليف المادية المرتفعة التي تنفق عليه، خاصة ما يصاحب «الخطوبة»، والأعراس.
ضوابط واجبة
وقال إن الدراسة توصي صندوق الزواج بالاهتمام بالجانب التوعوي الذي يهدف إلى نشر المعرفة حول الأنشطة، والخدمات التي يقوم بها ويقدمها، وتشمل الفحص الطبي، والمنحة وشروطها، والأعراس الجماعية، والعمل على وصولها إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، في حين أن الجانب التشريعي يجب فيه استخدام الأدوات التشريعية في وضع الضوابط لزواج المواطنين بأجنبيات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف «الزوجة الأجنبية، والمواطن، والمجتمع الإماراتي»، للتقليل من الآثار السلبية المترتبة على الزواج في المجتمع.
وأيضاً فرض ضرائب عالية من أجل التصدي لظاهرة التبذير في حفلات الزواج والتي أصبحت عادة سلبية يعانيها المقبلون على الزواج كثيراً، مما يسبب خلافات مبكرة بين الزوجين، في حين يحتاج المجتمع إلى أسر صالحة تكون نواة في بنائه، وهذا لن يكون إلا من خلال حمل الكثير من الأعباء المالية عن الشاب، ليبدأ مرحلة جديدة من حياته دون منغصات.
وأضاف علي ميحد، أنه في جانب الدعم العيني والنقدي توصي الدراسة بوجوب التكامل بين المؤسسات الحكومية مثل دوائر الخدمات الاجتماعية، والإسكان والأوقاف، والتخطيط العمراني، وغيرها، والجمعيات الأهلية، للتيسير على المقبلين على الزواج في الحصول على الدعم، والمساعدات، والمنح، والاستمرار في دعم برامج وخدمات وأنشطة صندوق الزواج الموجهة نحو الشباب، وتسهيل الحصول على المنحة بما يساعد على تسهيل زواجهم، وتعظيم الأدوار الإيجابية الكثيرة التي يقوم بها الصندوق، وتقليل الجوانب السلبية، بما يعزز ويساعد على تسهيل الزواج بين المواطنين.
