ستوكهول - أ ف ب
أعلن المدعي العام السويدي الذي يقود تحقيقاً في عملية تخريب خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم»، الخميس، أنه «لا يزال من غير الواضح» على من تقع المسؤولية.
ووقعت الحادثة في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اكتشفت أربعة تسريبات كبيرة قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية في خطي الأنابيب اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى ألمانيا، حيث سجلت مراصد الزلازل انفجارين تحت الماء قبيل ذلك.
وكانت خطوط «نورد ستريم» في قلب التوترات الجيوسياسية، بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا في ما يعتقد أنه رد على العقوبات الغربية ضدها. ونفت كل من واشنطن وموسكو تورطهما، وتقاذفتا الاتهامات بالمسؤولية عن عملية التخريب، لكن المدعي العام ماتس ليونغكفيست قال في تصريح: إنه «لا يزال من غير الواضح» من يقف وراء عملية التخريب.
وأضاف:«إنها قضية صعبة، إنها قضية معقدة»، مؤكداً أن «مسرح الجريمة على عمق 80 متراً في بحر البلطيق».
وتابع المدعي العام، أن المرتكبين نفذوا مهمتهم «وهم يدركون جيداً أنهم قد يتركون آثاراً خلفهم».
وأوضح:«افتراضنا الأساسي هو أن دولة تقف وراء ذلك». وعثر بالفعل على آثار متفجرات.
وتملك شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، حصة الغالبية في خط الأنابيب المزدوج، في حين تملك شركات ألمانية وهولندية وفرنسية النسبة الباقية.
وعلى الرغم من أن خطي الأنابيب لم يكونا يعملان عند حدوث التسرب، إلا أنهما كانا يحتويان على كميات كبيرة من الغاز الذي تدفق عبر الماء إلى الغلاف الجوي.
