«الخليج» تنشر مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الاتحادي والخاص

• سبعة أنواع من المشاريع منها البناء والتملك والتشغيل والإيجار
• تقليل المخاطر المالية التشغيلية عن الحكومة وتحفيز التنافس

أبوظبي: سلام أبوشهاب

يناقش المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، في جلسته الرابعة عشرة، التي من المتوقع أن تكون الأخيرة من الدور الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في أبوظبي، 4 مشاريع قوانين، بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتنظيم الشراكة بين القطاعين، العام الاتحادي والخاص، والصحة النفسية.

وأكد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس، بشأن مشروع قانون اتحادي لتنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، أن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الوسائل والأنظمة التي تتبناها أغلب الحكومات في العالم، لتحقيق قيمة أفضل في ما يتعلق بالإنفاق العام، باعتبارها وسيلة تقلل التكاليف المالية والإدارية على الحكومة، وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في المشروعات الحكومية، وتقديم أفضل الكفاءات والخبرات لتنفيذها، ما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات بأقل التكاليف.

أحمد عبد الله الشحي

وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن المشروع يهدف لتنظيم مشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص بالدولة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية التشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق، المحلية والإقليمية والعالمية.

وسيكون لمشروع القانون أثر في الحفاظ على المال العام من خلال الإسهام في تخفيف الضغط والأعباء التمويلية الواقع على ميزانية الحكومة، كما سيسهم في تشجيع القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية من خلال وجود قانون يتضمن أحكاماً قانونية ملزمة تضمن حقوق طرفي عقد الشراكة.

حميد علي العبار

ونصّ مشروع القانون الذي يتكون من 34 مادة، على أن تسري أحكامه على أي مشروع شراكة ممول، كلياً أو جزئياً، من القطاع الخاص، ويتم طرحه من قبل جهة اتحادية، ولا يسري على العقود التي أبرمت قبل سريان هذا القانون، وعلى تعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة.

وحدد المشروع 11 اختصاصاً لوزارة المالية لتطبيق القانون، منها اقتراح دليل الشراكة ورفعه إلى مجلس الوزراء، والعمل على توفير البيئة الملائمة لجذب واستقطاب القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الشراكة، وإنشاء سجل بيانات لمشاريع الشراكة، كما حدد اختصاصات الجهة الاتحادية المعنية، منها اقتراح رسوم الخدمات المتعلقة بمشروع الشراكة.

محمد عيسى الكشف

وأشار إلى تشكيل فريق لكل مشروع شراكة محتمل، ويحدد دليل مشاريع الشراكة آلية تشكيله، وللجهة الاتحادية المعنية، أو وزارة المالية، أو القطاع الخاص، اقتراح مشروع الشراكة، ويجوز للقطاع الخاص تقديم مبادرة إلى جهة اتحادية، أو الوزارة، لطرح مشروع كمشروع شراكة، ويجب على الجهة الاتحادية متى ما قدمت لها المبادرة مباشرة أن ترفعها إلى وزارة المالية، كما حدد آلية اعتماد المشروع كمشروع شراكة محتمل، واعتماد ميزانية المشروع، وأساليب وإجراءات الطرح.

كما حدد المشروع 7 أنواع من مشاريع الشراكة المعمول بها وفقاً للقانون، وهي: البناء والتشغيل والتحويل، والبناء والتملك والتشغيل والتحويل، والبناء والتملك والتشغيل، والانتفاع المالي من الأصول، والبناء والتملك والإيجار والتحويل، وعقود الإدارة، وأي أنواع أخرى يحددها دليل مشاريع الشراكة، على أن يقدم العرض لمشروع الشراكة، إما من شريك واحد من القطاع الخاص، وإما من تحالف مكون من شركاء عدة، من القطاع نفسه.

كما جاء في مشروع القانون، أنه في المشاريع المتعثرة تحل الجهة الاتحادية المعنية محل الشريك، وتستحوذ على مشروع الشراكة لضمان استمرار تنفيذه متى تعثر الشريك في تنفيذ المشروع، وترتب على تعثره ضرر للمصلحة العامة، أو انقطاع في خدمات لمرفق عام، وتنشر وزارة المالية سجل بيانات لمشاريع الشراكة ونظام تقييم لمشاريع الشراكة القائمة والمنفذة، وتختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ اتفاقية المشروع، ولا تسري أحكام التشريعات الاتحادية المنظمة للمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية على مشاريع الشراكة المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

قانون الصحة النفسية

يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، حول تعديل المادتين 16 و50 من مشروع قانون الصحة النفسية، والنص المقترح للمادة 16 هو: يكون دخول المريض النفسي أو الشخص للمنشأة الصحية النفسية لتقييمه، أو علاجه طوعاً أو إلزامياً أو طارئاً أو إيداعاً، ولا يجوز الدخول الإلزامي بالمنشآت الصحية النفسية الخاصة، إلا بموافقة المحكمة المختصة أو النيابة العامة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تقررها هذه الجهات.

أما النص المقترح للمادة 50 فهو: لا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية والسلطة القضائية والجهات الأمنية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم للمنشأة الصحية لغرض العلاج من تعاطي المخدرات، أو المؤثرات العقلية، مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 المشار إليه، إذا تقدم المتعاطي البالغ لسن الرشد، أو ولي القاصر، أو الوصي عليه طوعاً للمنشأة الصحية النفسية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات، أو المؤثرات العقلية، قبل صدور أمر بالقبض عليه فلا يتطلب الدخول للمنشأة، أو الخروج منها موافقة النيابة العامة، ولا تقام الدعوى الجزائية عليه في هذه الحالة.

حقوق أصحاب الهمم

يوجه أعضاء المجلس 6 أسئلة إلى الحكومة، وقال أحمد عبد الله الشحي عضو المجلس ل«الخليج»، إنه سيطالب في سؤاله حول حقوق أصحاب الهمم، الموجه إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بتعديل القانون لإحالة أصحاب الهمم من الموظفين للتقاعد بعد إكمال 20 عامًا من العمل.

وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 وتعديلاته في شأن حقوق المعاقين قد نصّ على أن تبيّن التشريعات الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك ضوابط استحقاق معاش التقاعد، ولكن قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية لم يضع خصوصية لهذه الفئة في شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي، من حيث عدد السنوات، وغيرها من الاشتراطات، وغياب نظام واضح للمعاش التقاعدي لأصحاب الهمم، مطالباً هيئة المعاشات بتفعيل القانون لتلبية متطلبات وحاجات هذه الفئة، وإعداد نظام معاش تقاعدي لأصحاب الهمم في الفترة المقبلة يخدم هذه الفئة.

قروض الإسكان

قال محمد عيسى الكشف، عضو المجلس ل «الخليج»، إنه سيوجه سؤالًا إلى محمد بن هادي الحسيني حول قروض الإسكان، مشيراً إلى أن السؤال يركز على التحديات التي تواجه المواطنين من حصولهم على قرض من المصارف المعتمدة بعد حصولهم على الموافقة من البرنامج، موضحاً أن من أهداف برنامج الشيخ زايد للإسكان توفير حق من حقوق المواطنين، وهو المسكن، والمواطنون يسعون جاهدين لبناء الأسرة وظروف هذه الأسرة تمر بعوامل كثيرة، منها القروض السكنية أو الشخصية التي تصطدم باشتراطات الحصول على قرض للسكن، ما جعلنا نتساءل ما هي الآليات المتبعة لتسخير هذه التحديات للمواطنين؟

الراتب التقاعدي

وضح حميد علي العبار الشامسي عضو المجلس ل«الخليج» حول سؤاله عن استقطاع الراتب التقاعدي، أن الكثير من المواطنين العاملين في القطاعين، الحكومي أو الخاص، لديهم التزامات بنكية لسداد الأقساط الخاصة بقروضهم الشخصية، والتي يستغرق سدادها مدة 4 سنوات وفق النظام المعمول به من المصرف المركزي، وتقوم البنوك بخصم 50% بحد أقصى من رواتب الموظفين خلال فترة عملهم، إلا أنه يحدث أن يحال الموظف للتقاعد من عمله قبل الانتهاء من سداده لهذه الالتزامات المالية، فيستمر الموظف في دفعها للبنك من راتبه التقاعدي ولفترة تتجاوز سنتين، وأكثر.

وطالب بإيجاد حل مناسب لهذه المشكلة يرضي كل الأطراف، مشيراً إلى أن عدداً من المتقاعدين اشتكوا أنه بعد مرور سنتين من تقاعدهم تبدأ الهيئة بالخصم من رواتبهم لسداد القرض الشخصي، وبالتالي يصبح إجمالي نسبة استقطاع البنك وخصم هيئة المعاشات أعلى من 50% من الراتب التقاعدي، ما يتسبب بكثير من التحديات للمواطنين.