أبوظبي: «الخليج»
عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً ناقشت خلاله آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية في أسواق الدولة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء؛ حيث تتضمن هذه السياسة منع أي زيادة في أسعار 9 سلع استهلاكية أساسية، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وهي: «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح»، فيما تخضع أسعار بقية السلع لآليات السوق والعرض والطلب.
جرى عقد الاجتماع برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، الذي أكد أن الدولة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير تشريعات وسياسات متكاملة لحماية المستهلك، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة شهد مناقشة مجموعة من القرارات والسياسات الداعمة لتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة والارتقاء بها لمستويات جديدة؛ حيث بحث آليات تطبيق سياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والتي تهدف لتعزيز تنظيم العلاقة الحيوية بين موردي السلع ومنافذ البيع والمستهلكين، بما يُسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف، ويدعم تطبيق أفضل الممارسات التجارية، وتدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.
ضبط الأسعار
اطلعت اللجنة العليا لحماية المستهلك على مجموعة من المؤشرات التي توضح جهود الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، حول ضبط الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية الاستهلاكية في الأسواق، ومنها ارتفاع نسب امتثال منافذ البيع والجمعيات التعاونية، فيما يخص أسعار البيض والدواجن إلى قرابة 95%، وتنفيذ ما يزيد على 209 جولات تفتيشية على منافذ البيع والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، وذلك بدءاً من مطلع شهر إبريل/نيسان 2023 حتى 5 يوليو/تموز الجاري؛ حيث أسفرت هذه الجولات عن تحرير ما يقرب من 125 مخالفة بحق غير الملتزمين بالأسعار الرسمية.
دور مهم
وأشار بن طوق إلى أهمية الدور البارز والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، بما يخص إنفاذ سياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية. كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك، وقال: «تمثل اللائحة محطة مهمة في تعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة، ورفع معدلات الامتثال بتشريعاتها، وفق أفضل الممارسات، لا سيما أن اللائحة تُسهم في دعم التوازن في العلاقة التعاقدية ما بين المستهلك والمزود، وتحديد التزامات الثاني، بما يحمي المستهلك عند اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة، وحظر الممارسات الاحتكارية، وتوفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات المتعلقة بالمستهلكين».
أعضاء جدد
وتناول الاجتماع أيضاً، القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023، والذي ينص على إعادة تسمية أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك؛ حيث شمل القرار انضمام عضوين جديدين لها، وهما عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتضم اللجنة في عضويتها حالياً: عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس اللجنة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة في وزارة الاقتصاد ومُقرر اللجنة، المهندس محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة.
