يحظى ملف إسكان المواطنين بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة منذ بدايات تأسيس دولة الاتحاد على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ حيث وجّه جميع مقدرات الدولة لخدمة وإسعاد أبناء الوطن، من خلال توفير المسكن الملائم والوظيفة المناسبة لكل مواطن ومواطنة حسب مؤهلاتهما، حيث يسجل التاريخ استغرابه، طيب الله ثراه، في لقاء مصوّر من وجود إماراتيين يسكنون بالإيجار في ظل دولة الإمارات، وعدم علمه بهذا الأمر، إلا بعدما وصلته طلبات المواطنين برسائل إلى الديوان، مع أن توجيهاته الدائمة لجميع مؤسسات الدولة بتوفير كل ما يحتاج إليه أبناء الدولة.
الإمارات تبنّت رؤية متقدمة في مجال إسكان المواطنين منذ البدايات؛ حيث تعتبر القيادة الرشيدة الاهتمام بتوفير السكن اللائق والمناسب للمواطن على رأس الاهتمامات، ودعمت إنشاء مدن جديدة ومجمعات سكنية لأبناء الدولة وللمقيمين أيضاً، وآخر هذه المشروعات اعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا للمواطنين بقيمة إجمالية 3.5 مليار درهم، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع، في الربع الأخير من عام 2027.
ومثال على هذا الاهتمام الكبير بالإسكان ما كشفته إحصاءات هيئة أبوظبي للإسكان التي صدرت حديثاً، والتي أكدت أن القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 12 عاماً الماضية، منذ تأسيسها في العام 2012، بلغت نحو 147 مليار درهم، وهو رقم كبير جداً؛ إذ إن معدل الصرف السنوي على هذا القطاع بلغ 12.25 مليار درهم، كما أشرفت الهيئة منذ تأسيسها على تسليم 40 ألف قطعة أرض سكنية، و16 ألف مسكن جاهز، وقامت بالموافقة على 48 ألف قرض سكني، واستفاد 4 آلاف مواطن من إعفاءات القروض السكنية، وهو الأمر الذي يؤكد الاهتمام بإسكان المواطنين في إمارة أبوظبي.
إحصاءات هيئة أبوظبي للإسكان مثال حي على أهمية هذا القطاع الحيوي، الذي يجد كل المتابعة من قبل القيادة، بحيث يتم إنجازه بالشكل المطلوب، وتقود هذا الملف مؤسسات ودوائر حكومية قائمة بدورها على أكمل وجه، يتقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان المختص بتوفير الدعم لأبناء الدولة على مستوى الإمارات، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان المختصة بإسكان مواطني دبي، كما توجد دائرة الإسكان في الشارقة، وبرنامج الشيخ سعود للإسكان في رأس الخيمة، وتختصان بالمواطنين، ويمثل اهتمام القيادة بالإسكان جزءاً أساسياً من رؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما تعمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إمارات الدولة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الإسكان.
