طرق رأس الخيمة تتحسس زحامها

إذا سألت خبيراً: ما الزحام؟ ثم سألت شخصاً عادياً السؤال نفسه فستكون الإجابة قريبة الشبه: شوارع أقل وسيارات أكثر. ربما يفهم الخبير بحكم طبيعة عمله أو خبرته السبب في أن تكون الشوارع أقل بسبب من الجغرافيا، أو أن تكون السيارات أكثر، بسبب الثقافة المجتمعية التي تؤمن بحق الجميع في امتلاك سيارة، والاندفاع بها في الشارع.أما الشخص العادي فسيقول: الحل في الحافلات العامة، حتى لو كان هو نفسه يرفض ركوب حافلة، أو الانتظار في محطة للحافلات للذهاب إلى عمله.من دون أن نلجأ للخبراء، سنعرف الزحام تعريفاً إجرائياً وسنقول: إنه حبس اضطراري في سيارة مغلقة حتى لو كانت سجناً مكيفاً في شارع طويل زمنياً قصير جغرافياً، الزحام أن تقطع المسافة إلى عملك في وقت طويل وبجهد كبير وتوتر عصبي على أن مكان العمل ربما يكون في الشارع الثاني.هل أصبح الزحام في شوارعنا تراجيديا يواجه فيها المواطن والمقيم ما كان يواجهه سيزين وهو يحاول تسلق الجبل فتتساقط عليه الصخور دافعة إياه للأسفل.

الزحام لم يعد مجرد شوارع ممتلئة بالسيارات ثقافة وصراعاً يومياً يحتاج إلى أكثر من مسكّن، يحتاج في رأي البعض إلى جراحة. هذه قراءة في بعض مفردات المشكلة.

شهدت شوارع رأس الخيمة في السنوات الأخيرة ازدحاما ملحوظا يصل الى درجة الاختناق في بعض الشوارع الحيوية التي تستخدمها مئات المركبات بشكل يومي في ظل التطور والنمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي تعيشه الامارة والذي استقطب المزيد من السكان والمستثمرين، وتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن ادارة المرور والترخيص في رأس الخيمة الى أن عدد المركبات الجديدة المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة في الامارة بلغ 70 ألف مركبة فيما بلغ عدد المركبات المجددة في الفترة ذاتها 116 ألفاً و547 مركبة مما يفسر حجم التزايد في الاخنتناقات المرورية التي تشكل الشاحنات سببا آخر لها وعبئا إضافيا على الشوارع التي تفتقر للتحديث والتخطيط الذي يتواكب مع هذا النمو.

ويؤكد مختصون تم استطلاع آراؤهم حول هذا الموضوع أن الازدياد المطرد في عدد المركبات المستخدمة لشوارع رأس الخيمة، وقدم تخطيط الشوارع وضيقها وعدم تناسبها مع النمو الذي تعيشه الامارة بالاضافة الى الارتفاع الكبير في عدد الشاحنات المستخدمة لها يلعب دوراً في هذا الزحام في مختلف مناطق الامارة.

وأشاروا الى أن أعمال الطرق ومد خطوط وشبكات الصرف الصحي والتصرفات غير المسؤولة من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطرق لعبت دورا أساسيا في خلق نوع من الزحام المروري في الشوارع مما يتطلب وضع حلول عاجلة للحد من هذه المشكلة التي بدأت تفرض نفسها وآثارها ونتائجها السلبية بقوة على عدد من الشوارع الحيوية.

يقول المواطن علي عبدالله إنه يعيش معاناة يومية تبدأ برحلة توصيل أبنائه الى المدارس وتنتهي بطريق اعادتهم الى المنازل نتيجة الزحام غير الطبيعي الذي تشهده الشوارع الرئيسية والحيوية في الامارة والذي تلعب الشاحنات والمركبات الثقيلة دورا مهما في حدوثه الى جانب سوء حالة الشوارع والطرق وقدمها وانتشار الحفر والتكسرات في العديد منها، لافتا الى ضرورة اعادة العمل بنظام الحظر للشاحنات في ساعات الذروة لتخليص السائقين من رحلة المعاناة المتواصلة التي ترتفع وتيرتها من يوم الى آخر والحد من استنزاف أوقاتهم مما يعرقل عملية وصولهم الى أعمالهم.

وأوضح أن بعض الاختناقات المرورية يكون السبب الرئيسي فيها السائقين أنفسهم ويبرز ذلك الأمر بشكل واضح عند وقوع حوادث مرورية يتجمهر حولها أعداد كبيرة من السائقين والمارة مما يعرقل حركة السير بالرغم من أن بعض هذه الحوادث تحدث على شوارع رئيسية وحيوية، مضيفا أن وضع خطة عاجلة يتم بموجبها اتخاذ اجراءات فعلية على أرض الواقع تبدأ بمد شبكة من الطرق الحديثة ومنع دخول واستخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشوارع الواقعة في وسط المدن مع تطوير وتحديث شبكة الطرق في الامارة بما يتناسب وأعداد المركبات المستخدمة لها وتسريع وتيرة العمل في أعمال الطرق ومد شبكات الصرف الصحي وغيرها الى جانب تعزيز الرقابة الشرطية وتواجد رجال الشرطة في الشوارع المهمة والرئيسية خلال ساعات الذروة وفي العطلات الاسبوعية وبالاجازات الرسمية ستسهم في حل هذه المشكلة، التي باتت هما ثقيلا يؤرق السائقين في مضاجعهم ويترك آثاره السلبية على نفسياتهم وصحتهم.

ويشير الشاب سعيد القيشي الى حجم المعاناة التي أصبح يعاني منها السائقون ومستخدمو شوارع رأس الخيمة وبخاصة في منطقتي مدينة رأس الخيمة والنخيل ومستخدمو شارع الرمس شعم الذي يشهد ازدحاما كبيرا بسبب أعمال إحلال الطريق نتيجة تفاقم مشكلة الزحام المروري بشكل لافت في ظل غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي زاد من قوتها افتقار الامارة الى شبكة حديثة ومتطورة من الطرق تتناسب مع التطور الحاصل فيها بالاضافة الى البطء الواضح من قبل بعض الشركات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشوارع، لافتا الى أن الاختناقات المرورية باتت هما يضغط على أعصاب السائقين بشكل يومي ويستنزف أوقاتهم ويؤخرهم عن الوصول الى مقار عملهم أو أهدافهم.

ويضيف أن انتشار الحفر وتهالك الكثير من الشوارع وافتقارها لأبسط المواصفات الفنية الواجب توافرها بالإضافة الى عدم وجود خطة تطويرية واضحة المعالم لهذه الشوارع واستخدام أعداد كبيرة من الشاحنات لشوارع الإمارة بشكل غير اعتيادي، وعدم التزام هذه الشاحنات بالحمولة القانونية المحددة للأوزان مما يؤثر في صلاحية الشوارع حتى الجديدة منها كلها أسباب إضافية تلعب دورا في الزحام المروري وبخاصة في المناطق الشمالية من الإمارة التي تعتبر مركز للمصانع والكسارات والشركات، داعيا الجهات المعنية في الإمارة الى التعاون والتضافر لوضع الحلول الناجعة للتخفيف من حدة هذه المعاناة من خلال مد شبكة حديثة من الطرق وتخصيص شوارع للشاحنات والمركبات الثقيلة ووضع ميزان في المواقع لإلزام الشاحنات بتحميل الحمولة القانونية حفاظا على السلامة العامة لمستخدمي الطرق وحفاظا على صلاحية الشوارع نفسها مع إعادة النظر في بعض التقاطعات والاستعاضة عنها بدوارات لتحقيق الانسيابية التي تحد من الاختناقات المرورية.

ويرى عبدالله جكة أن عدم التزام السائقين بخط السير خلال القيادة وانتقالهم المفاجئ والخطر من مسرب الى آخر والوقوف بطريقة غير صحيحة بالقرب من الإشارات الضوئية مما يجعل من الشارع المكون من مسربين يزداد ليصبح 3 أو 4 مسارب الى جانب النمو الشامل الذي تعيشه الإمارة في عدد السكان والمنشآت والمصانع الذي واكبه نمو وتزايد طبيعي في عدد المركبات والشاحنات المستخدمة للشوارع كلها عوامل وأسباب دفعت الى بروز وظهور مشكلة الزحام المروري بهذا الشكل وبخاصة في أيام العطل والإجازات والأعياد الرسمية والدينية، مضيفا أن الزحام يتسبب في تعطيل مصالح الناس ويستنزف أوقاتهم وبالتالي قد يعرقل مسيرة العمل في قطاعات مختلفة قد تكون الدقيقة الواحدة ذات أهمية كبيرة.

وأوضح أن حل هذه المشكلة يكمن في مد شبكة حديثة من الطرق والجسور والأنفاق بما يلبي احتياجات الإمارة ويتناسب مع أعداد المركبات المستخدمة لشوارعها، خاصة وأن هذه الازدحام يعتبر ضريبة ونتيجة طبيعية للتطور الحاصل بالإمارة في المجال العمراني والصناعي والاقتصادي والنمو السكاني، لافتا الى أهمية إيجاد وتخصيص شوارع بديلة تخفف من الازدحامات على الطرق الرئيسية والحيوية في الإمارة وتحد من هذه المشكلة قبل استفحالها.

من جانبه، يرى حمودة شاحط حسن أن الزحام المروري في شوارع رأس الخيمة لا يزال في أطواره الأولى مقارنة ببعض الإمارات الأخرى التي تشهد شوارعها ازدحامات واختناقات غير طبيعية، حيث تقتصر الازدحامات المرورية في شوارع وطرق رأس الخيمة على بعض الشوارع، التي تشهد أعمالا في الطرق أو التي تستخدمها الشاحنات وخلال ساعات الذروة، مشيرا الى أن النمو والتزايد الملحوظ في عدد سكان الإمارة وما يصاحبه من تزايد عدد المركبات في شوارعها يعتبر سببا طبيعيا للازدحامات المرورية التي لا تزال تحت السيطرة.

وأضاف أن زيادة الحارات والمسارب في الشوارع الحيوية بالإمارة مع تحديث شبكة الطرق فيها سيسهم في تقويض مشكلة الزحام والحيلولة دون تفاقمها، وبالتالي المحافظة على انسيابية الحركة المرورية في الشوارع وضمان وصول الأهالي والسائقين الى وجهاتهم دونما عرقلة أو تأخير.

أما محمد علي راشد فيشير الى تعدد الأسباب التي تقف وراء حدوث الازدحامات والاختناقات المرورية من أبرزها زيادة عدد المركبات المستخدمة للشوارع بمختلف أنواعها وعدم ملاءمة شوارع الإمارة القديمة والمتكسرة لهذا التزايد الى جانب بطء العمل في أشغال الطرق ووجود أعداد كبيرة من الشاحنات في بعض الشوارع وبخاصة شارعي النخيل وخزام اللذين يشهدان اصطفاف طوابير الشاحنات لعشرات الأمتار يوميا وغيرها من الأسباب التي تتعلق بسوء القيادة والتصرف من بعض السائقين وعدم التزامهم بخطوط السير الخاصة بهم.

وأكد ضرورة تعاون وتضافر جهود جميع الجهات المعنية في إدارة المرور والترخيص ووزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة الأشغال في وضع خطة شاملة يتم بموجبها التخفيف من الاختناقات المرورية بشوارع الإمارة من خلال مد شبكة حديثة من الطرق وتوسعة الشوارع الحالية وإعادة تخطيطها بما يتماشى مع تزايد الضغط عليها من قبل المركبات ومستخدمي الطرق.

ولفت الى رفض بعض سائقي سيارات الأجرة خلال ساعات الذروة الوقوف للركاب الذين قد ينتظرون لدقائق طويلة خوفا من الزحام المروري الذي قد يسبب خسائر لهم ولمركباتهم التي تستهلك كميات من كبيرة من الوقود خلال توقفها الناجم عن الزحام الا أن هذا لا يشكل مبررا لهذه الفئة من السائقين الذين يلزمهم القانون بالتوقف للركاب في أي وقت كان.

ومن وجهة نظر أخرى، أشار سائق التاكسي سبنديار أزمهار الى المعاناة التي يسسبها الازدحام المروري لسائقي سيارات الأجرة، وخاصة في شارع النخيل الذي تستخدمه أعداد كبيرة من الشاحنات، على الرغم من أنه مكون من مسربين فقط حيث يتسبب ذلك في تعطيلهم عن توصيل الركاب الى مقاصدهم ووجهاتهم في الوقت المناسب مما يخلق نوعاً من التذمر لهم إضافة الى ما يسببه من خسائر على سيارات الأجرة نفسها التي تستهلك الوقود بشكل كبير في أثناء تواجدها في الأماكن المزدحمة وبخاصة مع تشغيلها لمكيف التبريد خلال الصيف، في الوقت الذي يكون سير العداد بطيئا في حال توقف السيارة.

وأضاف أن سوء حالة بعض شوارع رأس الخيمة، وانتشار الحفر فيها يتسبب في عدم التزام بعض السائقين بخطوط سيرهم ويدفع بهم الى الدخول لخطوط سير الآخرين تفاديا لهذه الحفر مما يتسبب في حدوث نوع من الزحام وبخاصة بالقرب من الإشارات الضوئية التي يحاول بعض السائقين التحايل على الوقوف والانتظار عليها من خلال عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية أو بالوقوف بشكل خاطئ يعرقل بقية المركبات مما يتطلب من الجهات المختصة الإسراع بتطوير الطرق وعلاج عيوبها للحد من الازدحامات المرورية مع فرض رقابة على الشوارع ومحاسبة السائقين الذين يتعمدون بتصرفاتهم غير القانونية عرقلة حركة السير.

وفي السياق ذاته، يشير سائق التاكسي رضا خان الى الآثار السلبية التي يسببها الزحام المروري في استنزاف وقت سائق التاكسي، من خلال مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الراكب لتوصيله عند حدوث الازدحامات مما يتسبب في إلحاق الخسائر المادية للسائقين، وتعطيل مصالح الركاب، مشيرا الى أن السبب الرئيسي في حدوث الازدحامات المرورية في بعض شوارع رأس الخيمة يعود الى الارتفاع الكبير في عدد الشاحنات المستخدمة لشوارع الإمارة ولما يتركه عدم التزام سائقيها بالأوزان القانونية لحمولتها من آثار سلبية تؤثر في صلاحية الشوارع وتقلل من عمرها الافتراضي بالإضافة الى حوادث تساقط أجزاء من حمولات بعض الشاحنات على أرضيات الطرق مما يعيق حركة السير والمرور عليها.

وأعرب عن أمله في أن يتم إنشاء شوارع خاصة للشاحنات تكون بعيدة عن مراكز المدن وعن المناطق الحيوية للحد من معاناة الأهالي ومستخدمي الطرق وحفاظا على مصالحهم وعلى الصحة العامة.

العقيد ناصر سالم مردد مدير إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة أشار الى أن مشكلة الزحام المروري تعتبر مشكلة عامة على مستوى الدولة ولكنها تتفاوت من إمارة الى أخرى وفقا لعدد المركبات المستخدمة لشوارعها، مضيفا أن إمارة رأس الخيمة شهدت خلال العام الماضي تسجيل نحو 20 ألف مركبة جديدة في ظل التطور العمراني والصناعي والنمو السكاني المتزايد الذي تعيشه الإمارة.

وأضاف أن هذه المشكلة تظهر بشكل جلي خلال عطلات نهاية الأسبوع خاصة وأن نحو 40% من أبناء رأس الخيمة يعملون في الإمارات الأخرى ويعودون في عطلات نهاية الأسبوع مما يتسبب في خلق نوع من الاختناق المروري، مشيراً الى تنفيذ شركة مختصة لدراسة لشوارع الإمارة ووضعت خطة حتى العام 2020 لتطوير وتحديث الشوارع ومدها بشبكة حديثة من الجسور والأنفاق وإنشاء مداخل ومخارج جديدة والتي من المؤمل تنفيذها لتحديث شوارع رأس الخيمة وحل مشكلة الازدحام فيها، معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ انشاء شارع خاص بالشاحنات ضمن الطريق الدائري في الوقت القريب للحد من تواجد الشاحنات في شوارع المدينة والتي تتسبب في تفاقم الاختناقات المرورية في الشوارع.

وأكد العقيد سعيد مطر امباسي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة على الآثار السلبية التي تتركها الاختناقات المرورية في شوارع الإمارة من خلال عرقلة وصول سيارات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ الى مواقع الحوادث وبالتالي التسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية نحن في غنى عنها خاصة في ظل وجود شريحة من السائقين غير المتعاونين والذين لا يفسحون المجال أمام فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ مما يعكس عدم وعي السائقين بمخاطر مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، مشيرا الى دور الشاحنات في عرقلة حركة السير والتسبب بالازدحامات خاصة في بعض الشوارع الحيوية والتي لا توجد لها شوارع بديلة قريبة منها.

وطالب العقيد امباسي دائرة الأشغال والخدمات العامة بالإمارة بإنشاء طرق خاصة بالخدمات وبسيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء لضمان سرعة الوصول الى مواقع الحوادث في الوقت المطلوب حيث إن كل ثانية في عمل رجال الشرطة والدفاع المدني تكون ثمينة وتنقذ حياة مصاب أو مريض.

وأوضح المقدم حسن الجيدا رئيس قسم المرور في إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة أن الازدحام المروري يتمثل في عطلات نهاية الأسبوع وفي أوقات الذروة الصباحية والمسائية في ظل التزايد المستمر في عدد السيارات نتيجة النمو المتواصل في عدد السكان وفي المنشآت الصناعية والتجارية والتطور العمراني، لافتاً الى تسبب شريحة من السائقين في الازدحامات المرورية من خلال عدم تقيدهم بالأنظمة والقوانين المرورية وذلك بتغييرهم لمساراتهم بصورة مفاجئة بلا داع لذلك والوقوف بشكل غير صحيح عند الإشارات الضوئية وغيرها من التصرفات غير المسؤولة.

وأكد أهمية تضافر الجهود من قبل الجهات المختصة في الإمارة لحل هذه المشكلة من خلال تعديل وإعادة تخطيط الشوارع وتوسعتها مع تخصيص شوارع للشاحنات الى جانب ضرورة تعاون السائقين أنفسهم في ذلك عبر الالتزام بالقيادة الصحيحة وتقيد سائقي الشاحنات على وجه الخصوص بالأنظمة والقوانين للحيلولة دونما استمرار الاختناقات المرورية أو تفاقمها.

عبدالله العوضي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات أشار الى أن السبب الرئيسي وراء ظاهرة الزحام المروري يعود الى الطفرة السكانية المفاجئة خلال العامين الأخيرين في الإمارة وعدم تناسب شوارعها المتواضعة والمهترئة مع هذا النمو الذي صاحبه زيادة في عدد المركبات بالشوارع بالإضافة الى تسبب الشاحنات الثقيلة في ذلك كون رأس الخيمة مصدرا رئيسيا للمواد الأولية المستخدمة في البناء مما أدى الى تزايد أعداد الشاحنات التي يتسم سلوك غالبية سائقيها في القيادة بالتهور، داعياً الى إنشاء مسارات ومسارب خاصة بالشاحنات وإلزامها بها ومنعها من الدخول الى المدينة والاستعاضة عن النقل البري للبضائع ومواد البناء بالنقل البحري أو عبر قطارات.

ولفت الى أن هيئة رأس الخيمة للمواصلات ومن منظور اهتمامها بهذا الجانب تسعى لإنشاء شبكة للنقل العام في الإمارة خلال العام المقبل لذوي الدخل المحدود مما سيسهم في التخفيف من حدة الازدحامات فيها، وأكد أهمية الالتزام بالقوانين المرورية من قبل السائقين ومستخدمي الطرق في الحد من وقوع الزحامات المرورية وبالتالي الإسهام في حل هذه المشكلة الآخذة بالتزايد بشكل مطرد.

مدير عمل رأس الخيمة: الزحام يؤثر في أداء الموظفين

أكد سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة أن الزحام المروري في شوارع رأس الخيمة لا يزال محدودا، ويبرز في أوقات الذروة الصباحية والمسائية وفي العطلات الأسبوعية والرسمية وفي المناسبات الدينية والوطنية إلا أنه يتسبب في بعض الأحيان في تأخر وصول الموظفين الى مقار عملهم في المواعيد المحددة، ما يترك اثرا واضحا على ادائهم الوظيفي، ويعتبر إهدارا للوقت ويترك آثاره السلبية على المردود الاقتصادي للدولة بشكل عام والإمارة على وجه الخصوص.

وأضاف أن الزحام المروري يترك آثاره السلبية على نفسية الموظفين ويزيد من الاحتقان والتوتر العصبي لديهم مما يؤثر في ممارستهم وأدائهم لمسؤوليات ومتطلبات عملهم اليومية وعلى إنتاجيتهم في العمل، مشيرا الى أن الازدحام يزيد الامور تعقيدا على الموظفين الذين يقومون بتوصيل أبنائهم الى مدارسهم في الفترة الصباحية أو في طريق العودة الى منازلهم خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الشاحنات والمركبات الثقيلة المحملة بمختلف أنواع الحمولات وبأوزان كبيرة مما يتطلب إعادة النظر في مسألة وقف العمل بقانون حظر سير الشاحنات خلال ساعات الذروة.

وأوضح أنه لم ترد أية شكاوى الى المكتب من قبل أرباب العمل تتعلق بتأخر وصول العمال الى أماكن عملهم حيث يعود ذلك الى خروج العمال في أوقات مبكرة ولمحدودية الزحام في شوارع الإمارة واقتصاره على بعض الشوارع فيها إلا أن ذلك لا يعني وجود بعض التأخيرات التي قد تحدث بسبب هذا الزحام المسيطر عليه بشكل نسبي من قبل الجهات المختصة.

ولفت الى أن أسباب الزحام المروري في بعض شوارع الإمارة يعود الى عدم قدرة الشوارع على استيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات وافتقار بعضها الى المواصفات الفنية المطلوبة بالإضافة الى بعض السلوكيات الخاطئة من قبل السائقين غير الملتزمين بالأنظمة والقوانين المرورية وبالمسارات المحددة لهم ووجود الشاحنات بشكل متزايد في ظل النمو الصناعي والعمراني الشامل الذي تعيشه الإمارة التي تعتبر مركزا لتصدير المواد الأولية المستخدمة في البناء.

واوضح أن حل هذه المشكلة يتمثل في إيجاد طرق بديلة مع إعادة النظر في التخطيط الهندسي والفني للشوارع التي تشهد اختناقات مرورية وتوسعتها للحد قدر الامكان من الازدحام فيها الى جانب إدخال خدمة النقل الجماعي في الإمارة للتقليل من أعداد السيارات وتخصيص شوارع معينة للشاحنات والمركبات بعيدا عن مركز المدينة، لافتا الى أن الزحام المروري في رأس الخيمة يعتبر في بداياته وتظهر ملامحه في بعض الشوارع بشكل محدود مما يعني أن البدء في مواجهته والبحث عن حلول له من قبل الجهات المختصة وتعاونها في هذا الجانب سيسهم في الحد من حدوثه وبالتالي ضمان السيطرة عليه قبل تنامي الطفرة الشاملة في الإمارة والتي يصاحبها تزايد طبيعي في أعداد المركبات والسكان وبالتالي زيادة الزحام في شوارعها.

تطوير الطرق

أكد المهندس ميشيل سقال مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة أن الدائرة وضعت بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة خطة حتى العام 2020 لتطوير البنية التحتية في الإمارة تشتمل على توسعة وتطوير الشوارع فيها وإنشاء شبكة من الجسور الحديثة والتقاطعات وغيرها من المرافق الأخرى بما يتواكب مع التطور الحاصل في الإمارة.

وأضاف أن الدائرة قامت مؤخرا بإرسال دراسة وافية وكاملة الى وزارة الأشغال العامة والإسكان بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الخاص بتطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية لإطلاعها على احتياجات الإمارة في هذا الجانب.

وأشار الى أن الدائرة قامت بمد شبكة من الطرق الداخلية وسط عدد من الأحياء السكنية في مناطق متفرقة من الإمارة.

ولفت الى أن الأعداد الكبيرة من الشاحنات المستخدمة لشوارع الإمارة ساهمت بدور كبير في استهلاك الشوارع وتلفها بسرعة وبالتالي انتهاء عمرها الافتراضي في وقت قصير خاصة مع عدم التزام بعض سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة بالأوزان القانونية للحمولات التي تحملها مركباتهم مما يزيد من الضغط على الشوارع.

مصرع 18 شخصاً في 958 حادثاً

بلغ عدد الحوادث المرورية التي شهدتها شوارع إمارة رأس الخيمة خلال العام الماضي 958 حادثا مروريا أسفرت عن مصرع 68 شخصا من بينهم 16 مواطنا وإصابة 1442 شخصا بإصابات متفاوتة.

ويشير التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن مكتب الإحصاء في إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة الى أن عدد الحوادث المرورية خلال العام الماضي انخفض بعدد 24 حادثا مقارنة بالعام 2006 الذي شهد وقوع 982 حادثا إلا أن هذا الانخفاض صاحبه ارتفاع في الوفيات بعدد 8 حالات فيما شكلت حوادث الإصابات نسبة 55،7 من إجمالي الحوادث المرورية التي وقعت في الإمارة خلال العام الماضي. وشهدت منطقة رأس الخيمة وقوع 362 حادثا مروريا بنسبة 3.37% من إجمالي حوادث العام الماضي ونتج عنها وفاة 42 حالة وإصابة 392 شخصا تلتها منطقة المعمورة التي شهدت وقوع 457 حادثا بنسبة 2.37 من إجمالي الحوادث ونتج عنها وفاة 10 أشخاص وإصابة 534 ثم منطقة الرمس بعدد 144 حادثا أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 144 بإصابات مختلفة تلتها منطقة الدقداقة بعدد 95 حادثا مروريا نتج عنها 12 حالة وفاة وإصابة 249 بإصابات مختلفة، بينما اعتبر شرع الجزيرة الحمراء أكثر الشوارع في عدد الحوادث بعدد 72 حادثا أسفرت عن وفاة 8 أشخاص.

وبلغ عدد رخص القيادة الجديدة التي تم إصدارها في رأس الخيمة خلال العام المنصرم 8710 رخص جديدة بزيادة قدرها 1604 رخص عن العام 2006 فيما بلغ عدد الرخص المجددة 4943 رخصة بزيادة 1060 رخصة مجددة عن العام 600g.

5 دقائق تكفي للوصول إلى مقصدك في المدينة

العين حالة نموذجية لا تعرف الازدحام

العين راشد النعيمي

إذا كنت تسكن العين أو زرتها ذات يوم فإن موضوع الازدحام وبطء حركة السير ومصطلحات أخرى كأوقات الذروة وتكدس المركبات لن تجد لها مكاناً سوى في الخيال لأن المدينة لا تعاني أياً من تلك المظاهر بسبب تخطيطها السليم من ناحية وتوزع مقاصدها بشكل تخطيطي رائع إضافة إلى ترامي أطرافها وتوزع الكثافة السكانية عليها.إذاً لا حاجة للاستعداد قبل ذهابك إلى العمل فخمس دقائق تكفي للوصول إلى مقصدك في منطقة المدينة وزمن إضافي محدود إذا كنت تسكن في الأطراف وهو الأمر الذي جعل من بعض العاملين في جبل علي يتركون السكن في الشارقة على سبيل المثال وينتقلون إلى العين لأن الانطلاق من والى العمل انسيابي وسلس حتى أصبح شعار الانتقال في المدينة ومنها واليها هو السير من دون توقف!!

مركز للتحكم المروري يسهم في انسيابية الحركة وإدارة الطوارئ

يحدث الازدحام في العين خلال مواسم محدودة كالأعياد لأن منطقة التسوق محدودة المواقف لكن البلدية حاولت التغلب على المشكلة بإيجاد مواقف واستحداث مداخل ومخارج في مشروع متميز لتسهيل الحركة، إضافة إلى مشكلة الزحمة اليومية في منطقة المدارس الخاصة والتي حدثت بفعل وجود المدارس في منطقة واحدة إلا أن المرور والبلدية قاما بإعداد دراسة ووضع حلول لها.

وللعين الريادة في تخصيص طريق خاص للشاحنات هو الأول من نوعه الذي ساهم أيضا في حل مشكلة الحوادث التي كانت تقع في اتجاه أبوظبي وتم تشييد شارع مواز لهذه المركبات الثقيلة فقط لإبعادها عن السيارات الصغيرة وذلك بعد سلسة من الحوادث المميتة التي راح ضحيتها خيرة شباب الوطن، كما شهدت السنوات الماضية افتتاح هذا الطريق بمواصفات دولية وباتساع يكفل الراحة لمستخدميه وتمت إزالة المطبات التي كانت تزعج السائقين وتسبب الحوادث التي تنجم عن التوقف المفاجئ لتجنبها، وتم تشييد جسور علوية تعزز انسيابية الحركة على هذا الشارع الحيوي الذي يشهد حركة كثيفة على مدار اليوم حيث يربط المدينة بالعاصمة أبوظبي.

أنفاق جديدة

وعند الحديث عن طرق العين لابد من التطرق إلى مشروع أنفاق المرور العشرة التي نفذ عدد منها ويتواصل تنفيذ الآخر حاليا والتي أسهمت في حل مشاكل الاختناق المروري في عدد من المناطق الحيوية إضافة إلى تقصير الفترة الزمنية للانتقال من نقطة إلى أخرى وانسيابية حركة المرور من والى خارج المدينة باتجاه أبوظبي حيث بلغت تكلفة هذه الأنفاق 400 مليون درهم ناهيك عن أنفاق المشاة في وسط المدينة وجسري المشاة التي تمت اقامتهما في طريق المربعة كما أبلت البلدية جهودا أخرى في توفير السلامة لمستخدمي الطريق عبر تركيب حواجز لمنع تسلل المشاة إلى الطرق مما يسبب الحوادث المرورية للسائقين.

مركز التحكم المروري

ولمواجهة النمو السكاني المتزايد والحركة العمرانية والتوسع في إنشاء الطرق سعت دائرة البلدية وتخطيط المدن بالعين لاعتماد أحدث أساليب التقنية المتاحة في مجال المعلومات والاتصالات لتوفير أقصى درجات الأمان لمستخدمي الطرق لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها المدينة في مختلف المجالات وأعلنت عن مشروع مركز التحكم المروري المزمع إقامته في المدينة خلال المرحلة المقبلة وهو مشروع رائد قامت البلدية بإعداد الدراسة والشروط الفنية الخاصة به، وستبدأ مراحل التنفيذ به بعد استكمال الدراسات من قبل اللجان المشتركة واستشاري المشروع حيث ستنعكس نتائجه إيجابا على مرافق المدينة.

ويتسم نظام مركز التحكم في مرور المدينة بالمرونة حتى يتمكن من إدخال التطبيقات المختلفة المتعلقة بالمرور والتي تتطلبها دائرة البلدية مما يساهم بتسهيل الحركة الانسيابية للمرور بالمدينة ويسمح باستيعاب جميع الإجراءات الأمنية التي تتطلبها طبيعة العمل. كما يمكن من توفير المعلومات الفورية للمستخدم، وإدارة المرور على شبكة الطرق، وإدارة الأحداث الطارئة والحوادث، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة مع الشرطة لوضع التصورات وآليات العمل والتنفيذ منذ بداية المشروع.

ويعتبر المشروع ضرورة يحتمها النمو الهائل الذي تشهده مدينة العين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يعززه ذلك من اختناقات مرورية وكثرة الحوادث مما يتطلب إجراءات لاستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات المتاحة لتوفير أقصى درجات الأمان والسيولة لمستخدمي الطرق ومن ضمن ما يشتمل عليه المشروع: إنشاء مبنى خاص مجهز بأحدث أجهزة الحاسوب الكبيرة وتوصيلات كهربائية فائقة السرعة يمكنها استقبال البيانات من مختلف المواقع على الشبكة بصورة آنية. بالإضافة إلى تمديدات من الألياف الضوئية وعشرات من الكاميرات الرقمية ومئات من مواقع تجمع البيانات المرورية آليا.

وتكمن أهمية هذا النظام في القدرة على إرسال بيانات من مختلف مواقع الشبكة بمعدلات تصل إلى عشرات الآلاف من الأرقام والمعلومات كل ثانية حيث يتم تحليلها من قبل الحاسب العملاق في المبنى المركزي وتقديم المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار بصورة فورية.