قفزت المبيعات السودانية بعملة اليورو إلى نسبة 4000% عن العام الماضي بعد قرار بنك السودان الذي وجه البنوك بعدم التعامل بالدولار الذي انخفضت مبيعاته في غرفة بنك السودان للنقد الأجنبي بنسبة 52% .
وقال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن رئيس قسم النقد الأجنبي بالبنك المركزي في منتدى المركز العالمي للدراسات الإفريقية إن قرار التحول لربط الجنيه بسلة من العملات الأجنبية الحرة مهم لأسباب اقتصادية ممثلة في انخفاض سعر صرف الدولار بصورة ملحوظة أمام العملات الأخرى في الفترة الأخيرة واتجاه عدد من الدول لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي وربطها بسلة من العملات تفاديا لتقلبات سعر صرف الدولار مستقبلا موضحا أن الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان منذ 1998م يعد من الأسباب السياسية التي فرضت التحول وأبان أنه منذ يناير/ كانون الثاني 2008م بدأ المركزي يعلن عن سعر صرفه اليومي والتأشيري بعملة اليورو والآن يدرس البنك خيارات ربط العملة الوطنية بسلة من العملات وتم تقييم أداء كل الجهات المعنية بالقرار موضحا أن نسبة الاستجابة عالية في جانب النثريات إذ تم دفع حوالي أكثر من 98% من النثريات للوقود الحكومية باليورو .
أما في جانب الاحتياطات الرسمية لبنك السودان أوضح أن الودائع بالدولار الأمريكي في يناير 2008م كما هي في ديسمبر/ كانون الأول 2007م بينما ارتفعت ودائع الجنيه الإسترليني بنسبة 28% موضحا أن حسابات البنك المركزي مع المراسلين بالخارج بالدولار انخفضت في يناير 2008م بنسبة 31% عن ديسمبر 2007م وقد توالى الانخفاض في فبراير/ شباط 2008م فيما ارتفعت الحسابات باليورو والدرهم الإماراتي بنسبة كبيرة في شهري يناير وفبراير 2008م كما اتضح في حسابات البنوك مع المراسلين بالخارج أن الودائع بالدولار الأمريكي لا تزال الأكبر وتشكل أكثر من 90% أما الصرافات فقد تحولت معظم معاملاتها للعملات الأخرى وساهمت في التعريف بالعملات الأجنبية الأخرى وفي نشر ثقافة التحول موضحا أن العملاء الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير يفضلون التعامل بالدولار الأمريكي .
وأشار عبد الرحمن إلى أنه من المتوقع أن يساهم القرار في ربط الاقتصاد السوداني بالعالمي وزيادة الوعي بالعملات الأخرى وتقليل مخاطر التقلبات في سعر الصرف والحد من تعرض رؤوس الأموال إلى خطر التجميد ومساعدة المستثمرين على تسهيل تحويل أرباح أعمالهم، أما الآثار السالبة للقرار فهي التعقيدات المحاسبية بالنسبة للصرافات والبنوك وتكلفة الوقت والجهد في معرفة التطورات في أكثر من سوق عالمي وأكد أنه إذا تغيرت الظروف الآنية التي استدعت قرار التحول فإن إعادة النظر في إمكانية التحول إلى الدولار الأمريكي تظل واردة وبشكل كبير وذلك لتحكم الاقتصاد الأمريكي وبصفة كبيرة في إدارة وتوجيه الاقتصاد العالمي .
