تحقيق باحتمال «الرشوة مقابل العفو» في البيت الأبيض

 تحقق وزارة العدل الأمريكية في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض مقابل إصدار عفو رئاسي، وذلك طبقاً لوثائق تم الكشف عنها في محكمة اتحادية.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول، الثلاثاء، أمراً بفتح تحقيق في حدوث «رشوة مقابل العفو».
وتم حجب نحو نصف الوثيقة التي تقع في 18 صفحة، ولا تقدم النسخة المنشورة تفاصيل تذكر عن المخطط ولم ترد أسماء أي من المحتمل تورطهم.
وجاء في الوثيقة أن مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة على حدوث نظام رشوة مزعوم يقدم فيه شخص ما «مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم».
وطبقاً لأمر هاول، قال محققون تابعون للحكومة إنهم صادروا «أكثر من 50 جهازاً رقمياً، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة وعادية وأقراص لتخزين البيانات وأقراص صلبة خارجية».
ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية. وأصدر الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر مرتين بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويتوقع أن يكون قرار العفو عن فلين الأول في سلسلة من قرارات العفو في الأسابيع الأخيرة لترامب بالبيت الأبيض.