رانجون - أ ف ب
بات الجوع يهدد مئات آلاف في ميانمار ممن فقدوا عملهم منذ بدء الانقلاب في فبراير/ شباط الماضي، فلا يأكلون سوى وجبة واحدة في اليوم مؤلفة من أرز وخضار فقط، ويستدينون للعيش.
ويقول وين ناينج تون، البالغ 26 عاماً: «لم نعد نحضّر سوى وجبة يومية واحدة. لا أريد أن تعاني عائلتي من الجوع».
وقبل الانقلاب العسكري كان هذا الأب لثلاثة أطفال موظفاً ليلياً في مصنع لمعالجة الأسماك. ويمنعه حالياً حظر التجوّل الذي فرضته المجموعة العسكرية الحاكمة، من الذهاب إلى عمله، فبقي عاطلاً عن العمل في منزله الصغير المصنوع من الخشب والصفائح المعدنية في هلاينج ثار يار، ضاحية رانجون الفقيرة.
وأكد تون أنه بات عاجزاً عن شراء اللحم، ويكتفي ببعض الخضار، والقليل من معجون السمك فقط.
وعلى مسافة قريبة، تكتفي آي مار أيضاً، بطهي الأرز والأعشاب، وتشعر بالقلق حيال عدم تمكنها من تلبية الحاجات الغذائية لأطفالها السبعة. وتقول: «زوجي عاطل عن العمل. يقبل بكل الأشغال الصغيرة، حتى حفر مجارٍ للصرف الصحي». والمغامرة بالخروج إلى الشارع للبحث عن عمل خلال النهار يبقى أمراً خطراً جداً، إذ شهد الحيّ في مارس/ آذار الماضي، مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن. ولا يزال عناصر الأمن منتشرين بأعداد كبيرة.
وكان كثرٌ من سكان هلاينج ثار يار، يعملون قبل الانقلاب في قطاع الصناعة، خاصة في عشرات مصانع النسيج التي تزوّد العلامات التجارية الغربية.
وأرغمت الإضرابات والعنف أغلبية المصانع على الإغلاق، ولم يعد يتمكن السكان من الوصول إلى الإعانات الاجتماعية البسيطة، لأن النظام المصرفي مشلول بجزئه الكبير. ويستدين كثر للعيش ويغرقون أكثر فأكثر في البؤس.
كما تسببت جائحة «كورونا» بتضاعف الفقر الذي يلامس نصف الشعب في البلاد اعتباراً من العام المقبل، في ما يشكل تراجعاً بـ16 عاماً للبلاد، وفق الأمم المتحدة.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، سيواجه ما يصل إلى 3.4 مليون شخص إضافي صعوبة في الحصول على طعام خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة.
وتسجّل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً واضحاً، إذ ارتفع سعر الأرز بنسبة 5%، وسعر زيت الطبخ 20%، ويزداد الوضع سوءاً في المناطق الحضرية.
ولمواجهة الأزمة، أعلن برنامج الأغذية العالمي في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أنه سيقدم مساعدات غذائية لمليوني شخص في أنحاء البلاد. كما تشجّع منظمات أخرى سكان رانجون الذين لديهم فائض من الأطعمة على تقديمها للفقراء.
