أقر البرلمان الفرنسي، السبت، مشروع موازنة الدولة لعام 2023، بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية، ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
وطلب النائب دافيد غيرو من حزب فرنسا الأبية العضو في تحالف اليسار، من رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الرحيل، وقال: «نطلب منك أن ترحلي»، لكن مذكرتهم لم تحصل على أكثر من مئة صوت وصوت بعيداً عن الأغلبية المطلقة المحددة بـ288 صوتاً.
وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عشر مرات خلال شهرين، إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور، لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.
ولم تلجأ الحكومة إلى هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة منذ خريف 1989 عندما كان رئيس الحكومة ميشال روكار محروماً من أغلبية مطلقة في البرلمان، كما هي حال إليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو.
وبين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 في المئة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
لكن في خضم ارتفاع تكاليف المعيشة، تركز النقاش على دعوات من اليسار والتجمع الوطني إلى فرض ضرائب على «الأرباح الفائقة» للشركات الكبرى مثل مجموعة النفط توتال.
(أ.ف.ب)
