السودان: خطة لـ«الحرية والتغيير» لما بعـد توقيـع الاتفـاق الإطـاري

أكد رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن، محمد عثمان الحسين، تأييده أي اتفاق سياسي يخرج السودان من أزمته، فيما رفضت قوى الحرية والتغيير «المجلس المركزي»، «كل محاولات إغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية».

وقال الحسين خلال حفل عسكري، أمس الأحد: «إن خروج القوات المسلحة من العمل السياسي «محسوم»، وسنستمر في تطوير القوات بما يتماشى مع المخاطر المحدقة بالبلاد»، منتقداً الدعوات لإصلاح الجيش دون علم أو دراية.

كما أضاف، «ظلت تطل علينا بعض الأقلام والألسن لتخوض في شأن إصلاح الجيش دون علم أو دراية»، مبيناً أنها أقلام لا تعرف الفرق بين العقيدة العسكرية والقتالية.

وأوضح أن «إصلاح القوات المسلحة في خاتمة المطاف سيستمر بلا مزايدات سياسية، وعلى أيدي أبنائها وقياداتها المدربة والخبيرة»، معتبراً أن القوات المسلحة تتعرض «لحملة يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم».

من جهة أخرى، أعدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، خطة جديدة لمرحلة ما بعد التوقيع، تتضمن إجراء اتصالات محلية وإقليمية، وتكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأة من الاتفاق الإطاري، وعقد ورش ومؤتمرات لشرح الاتفاق، بالإضافة إلى إجراء زيارات لخمس دول مؤثرة في الإقليم.

وحدد تحالف الحرية والتغيير، مسؤولين من بين أعضائه لرئاسة لجان التشاور، مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأ البت فيها إلى مرحلة ما بعد الاتفاق.

وتنوعت مهام اللجان، ففيما تتناول إحداها قضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، تتعامل أخرى مع القضايا الأمنية والعسكرية، بينما تقود ثالثة مهام تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ورابعة مهام العدالة الانتقالية.

يأتي ذلك، فيما أصدرت قوى التغيير، بياناً مشتركاً، أغلقت فيه الباب أمام انضمام قوى جديدة للاتفاق، مشيرة إلى أن أطراف الاتفاق قضية محسومة سلفاً.

وفيما رفض البيان، «كل محاولات إغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية»، جدد الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية.

(وكالات)