دبي: «الخليج»
بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عقد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الاجتماع التاسع للجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر «تويتر»: «عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، واطلعنا على مستجدات المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية، ومؤشرات العام الحالي التي تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات. برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنعمل على استدامة مواردنا المالية وتمكين المشاريع التنموية التي تضمن للإمارات صدارتها بين الأمم، وتضمن لشعبها سعادته ورفاهه».
حضر الاجتماع محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد سالم التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلين عن ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع، جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
ووجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2024، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، كما استعرضت التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023 استناداً إلى الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وكذلك تقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2024، بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث تنبؤات الإيرادات الخاصة بها.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث تعكس المؤشرات مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. علاوة على ذلك، اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية من السنة المالية 2023.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية الاتحادية لعام 2023 بإجمالي 63.1 مليار درهم.
