أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28» أن دولة الإمارات، ومن خلال نظرة قيادتها التي تستشرف المستقبل، لديها الرؤية والعزيمة والتصميم، والخبرة العملية في العمل المناخي، كما تمتلك علاقات دبلوماسية طيبة قائمة على الود والاحترام المتبادل مع كل دول العالم، بما يمكّنها من القيام بدور فاعل لتحقيق نقلة نوعية في مؤتمرات الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، والانتقال من تركيز هذه المؤتمرات على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغيّر المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة التي تحتوي الجميع، خاصة دول الجنوب العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة مصورة لسلطان الجابر في إحاطة حكومية نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للموارد البشرية الحكومية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بمشاركة أكثر من 200 من القيادات الحكومية لاطلاعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»؛ أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، والجهود التي تقودها دولة الإمارات في مجال الاستدامة، بحضور مريم المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والسفير ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف «COP28».
وأضاف: «نفتخر في دولة الإمارات بإرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مجال الاستدامة، وبأن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرصان دائماً على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة».
وأوضح أن استضافة مؤتمر الأطراف «COP28» مهمة جداً لأننا في منطقة الشرق الأوسط نتأثر بشكل كبير بتداعيات تغيّر المناخ، ومن الضروري أن يكون لنا دور فاعل في تصميم وبناء المستقبل، خاصة أن دولة الإمارات لديها سجل حافل في مجال البيئة والاستدامة، والطاقة المتجددة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل المناخي. ومن خلال رؤية القيادة، تنظر دولة الإمارات إلى العمل المناخي كفرصة للتصدي لتحدي يؤثر في البشرية، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة للنمو الاقتصادي المستدام، خاصةً في ضوء المكانة المتميزة والموقع الفريد لدولة الإمارات، والتي تؤهلها لمدّ جسور التواصل بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، مشيراً إلى تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، للإشراف على التحضير واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بتنظيم المؤتمر.
وأشار إلى أن نجاح الاستضافة يحقق العديد من الفوائد لدولة الإمارات، ومنها فتح آفاق الريادة في الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانتها بصفتها مركز ا للتمويل وتكنولوجيا المناخ وحلول خفض الانبعاثات، إضافة إلى فتح أبواب جديدة للشركات الوطنية في مشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة في أنحاء العالم.
ودعا سلطان الجابر الجهات الاتحادية والمحلية إلى دعم أهداف الحياد المناخي، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المبادرات المناخية من خلال السياسات الداعمة، كما دعا إلى تشجيع المجتمع على المشاركة في الاستضافة، وتمكين دور الشباب بصفتهم قادة المستقبل في اقتصاد المناخ الجديد.
من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في كلمتها، أن هذه الإحاطة تدعم التوجه المستقبلي لدولة الإمارات تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحماية الموارد واستدامتها وصونها لأجيال الحاضر والمستقبل، وينسجم مع مساعي الإمارات إلى طرح حلول وبرامج فعالة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أجندة المستقبل تدعم الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية بما يضمن استمراريتها باعتبارها حقاً للأجيال المقبلة.
وقالت عهود الرومي: «نعمل على تعزيز المساهمة الإيجابية للقيادات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتمكينهم من القيام بدور فاعل في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بدمج أجندة الاستدامة ضمن أجندتنا الحكومية وبرامجنا المستقبلية، وسعينا الحثيث لتطوير المهارات الخضراء التي أصبحت مدخلاً مهماً لمواجهة ما يشهده العالم من تحديات بيئية لتحقيق أهداف الاستدامة والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر والذي يحتاج لنوع جديد من المهارات والقدرات».
وقال السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، وفق رؤية وتوجيهات القيادة تركز دولة الإمارات على تنويع الاقتصاد والاستعداد للمستقبل وتحقيق الاستدامة، وهي قيم راسخة لدى الدولة، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان من رواد الاستدامة وحماية البيئة، حيث وجّه في عام 1973 بإيقاف حرق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج من الآبار والمصافي، قبل أن يعتمد قطاع النفط والغاز هذا الإجراء عالمياً، وتستمر الإمارات على خطاه، كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط، وفي ضوء هذه الرؤية نواصل سعينا الدؤوب لتحقيق الاستدامة.
وأضاف: «تتعامل رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، والرئيس المعيّن للمؤتمر الدكتور سلطان أحمد الجابر مع استضافة الإمارات للمؤتمر بمسؤولية وإدراك تام لأهمية الموضوعات المطروحة، خاصة مع تزامن الاستضافة مع عام الاستدامة في الدولة، وهو عام للتفكير العميق، ومعالجة الأضرار، ورسم طريق جديد إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية
أشارت مريم المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة في كلمة بعنوان: «تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050: منهجية حكومة الإمارات في العمل المناخي»، إلى أن دولة الإمارات تمضي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وقالت: «تعكس استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، المكانة العالمية المتميزة للإمارات في مجال العمل المناخي العالمي، ومساهماتها الملموسة في قيادة الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية في شعوب العالم. وتمتلك دولة الإمارات تجربة استثنائية في هذا المجال لكونها أولى دولة في الشرق الأوسط التي تصادق على اتفاق باريس للمناخ وتقديم مساهماتها المحددة وطنياً، إضافة إلى كونها أيضاً أولى دول المنطقة في الإعلان عن استراتيجيتها الطموحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فضلاً عن مشاريعها الرائدة داخل وخارج الدولة والتي تساهم من خلالها إلى مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي وفق أسس مستدامة». وأضافت: «نتشرف في وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالعمل على تنسيق الجهود الوطنية استعداداً لاستضافة الإمارات ل«COP28»، ونعمل حالياً تحت مظلة عام الاستدامة و«حملة الاستدامة الوطنية» التي نسعى من خلالها إلى إبراز كل المشاريع والمبادرات المستدامة في الدولة، بجانب إشراك القطاع الخاص في تحقيق أهدافنا المناخية. ونسعى من خلال كل تلك الجهود إلى إبراز دور دولة الإمارات الرائد في مكافحة التغيرات المناخية وبناء اقتصاد مستدام».
وبينت أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان الدولة عن أهدافها المحددة وطنياً، والتي تتضمن خفض الانبعاثات الكربونية تدريجياً حتى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى الإعلان عن خطة تنفيذ أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي، والتي ستكون خارطة طريق لتحقيق الأهداف الموضوعة لخفض الانبعاثات تدريجياً في الأعوام 2030 و2040 و2050.
