أبوظبي: «الخليج»
تستشرف دراسة اقتصادية متخصصة، أصدرها قسم الدراسات الاقتصادية في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مستقبل التحول إلى الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج، كما تعرض التجربة الخليجية في هذا الإطار والجهود المبذولة لتطوير ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحلل أيضاً الإطار النظري والمفاهيمي لهذا الذكاء، وتتناول أهم الانعكاسات الاقتصادية للتحول المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
وترى الدراسة التي تحمل عنوان «التحول إلى الذكاء الاصطناعي ملاحظات على التجربة الخليجية»، أن استخدام الذكاء والتقنيات التكنولوجية الحديثة، أصبح واقعاً يسهم في تغيير حياة البشر، وعلى الرغم من الفرص والتغييرات الإيجابية التي ستُحدثها هذه الثورة التكنولوجية، حيث تطوُّر أساليب الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، ومستوى الرفاهية، وتيسير حياة المواطنين، فإن هناك مخاوف لدى بعض الأشخاص إزاء هذه التطورات، نظراً للشعور بالقلق من أثرها «اللاإنساني» نتيجة توقّع حدوث معدلات بطالة مرتفعة، بسبب إحلال الآلات محل العمالة، أو عدم قدرة العمالة على التأقلم مع ظروف العمل الجديدة.
بيانات موثوقة
وتوصي الدراسة بإتاحة الوصول إلى مصادر البيانات الموثوقة، حيث يعد أحد أهم المتطلبات الأساسية للبحث الجيد والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لا تزال العمليات الحالية للوصول إلى معلومات القطاع العام غير واضحة وغير منظَّمة، ومع وجود مخاوف تتعلق بجودة البيانات والأمن وإساءة استخدامها المحتمَلة، يمكن أن تساعد الممارسات الأفضل، في مجال البيانات المفتوحة، على التخفيف من المخاطر المذكورة، ولكنها تتطلب تكيّفاً دقيقاً مع السياق المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.
استثمار مستدام
وأكدت الدراسة أن مشاركة أصحاب المصلحة، تعد شرطاً للتكامل الفعال والشامل للذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد، بحيث تتكامل الجهود الحكومية مع الجهود والمبادرات من القطاعين العام والخاص، لخلق أوجه تعاون مختلفة، بحيث تجعل الاهتمام والاستثمار الحاليين في الذكاء الاصطناعي مستدامَيْن.
وذكرت أن التطورات الأخيرة والسريعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، تتطلب تدخلات تنظيمية من قبل صانعي السياسات لتحقيق التوازن بين الفوائد المتوقَّعة للمجتمع والتهديدات والمخاطر المحتمَلة، في حين أن التدخلات التنظيمية غالباً ما تستلزم تنفيذ قوانين صارمة ومُلزمة، وتقديم حوافز مناسبة، وصولاً إلى حلول سريعة ومرنة لإدارة المخاطر.
«كره التكنولوجيا»
وكشفت الدراسة عن أن هناك بيانات أولية تشير إلى تزايد عدد الأشخاص الذين أصبحوا «كارهين للتكنولوجيا»، مع مخاوف من الاستيلاء على وظائفهم بواسطة الروبوتات وبرامج الذكاء الاصطناعي الأخرى، كما أصبحت هناك حاجة ملحة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع، لاسيما في ضوء برامج التوطين المتنوعة للقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت بضرورة تكييف النظم البيئية المحلية لتوفير المرونة الكافية، وتحفيز الشركات على توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعاتها، حيث لعبت المناطق الحرة دوراً حيوياً، في مدن مثل دبي، في جذب الشركات التكنولوجية الرائدة، وبالتالي، يمكن للمناطق الحرة أن تلعب دوراً مشابهاً لإنشاء نظام بيئي صديق للذكاء الاصطناعي.
المساواة بين الجنسين
وتعتقد الدراسة أن الشمولية، لاسيما إدراج المرأة في عملية تبني الذكاء الاصطناعي، عامل مهم في ضمان التطوير الناجح له ونشره وحوكمته، وبينما تتنافس الحكومات على السلطة في الثورة الصناعية الرابعة، فإنها بحاجة إلى قوة عاملة تتمتع بالمهارات والقدرات لمطابقة متطلبات سوق العمل والمنافسة على مستوى عالمي، لذلك يجب أن تتبنى الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تعميم مراعاة المنظور النوعي، الذي يأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار.
