أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد مبلغ قدره 687 ألف درهم، إلى امرأة، حيث كانت تربطهما علاقة وأثناء تلك الفترة قامت بإقراضه المبلغ بطرق مختلفة منها سدادها عنه إيجار المنزل ورسوم فواتير الماء والكهرباء وشراء أثاث منزله ومخالفات مرورية، ولدى مطالبته بسداد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في ذلك.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 687 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام واحتياطياً ندب خبرة حسابية وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن طرفي التداعي تربطهما علاقة وأثناء تلك الفترة قامت الشاكية بإقراض المشكو ضده مبالغ مالية بالإضافة إلى سدادها عنه إيجار المنزل ورسوم فواتير الماء والكهرباء والأثاث، ولدى مطالبته بسداد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في ذلك.
وساندت الشاكية دعواها بتقديمها صوراً ضوئية من المستندات الآتية: كشوفات حسابات مصرفية غير مترجمة، رسائل متبادلة بين طرفي التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وإيصالات تحويلات بنكية، وكشوفات مخالفات مرورية.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو ضده بمبالغ مالية مجموعها 687 ألف درهم، كقرض وسداد لإيجار المنزل ورسوم فواتير الماء والكهرباء، وأن ذمته لا تزال مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً وأنه لم يسدد ذلك المبلغ أو جزءاً منه والله على ما أقول شهيد)، وأبدت الشاكية استعدادها لتأديتها وحلفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قد رأت من المستندات والكشوفات الحسابية المصرفية المقدمة من الشاكية وتقرير الخبيرة الحسابية المنتدبة ما يشكل بينة مبدئية لكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة سالفة الذكر، وكانت قد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبتت انشغال ذمة المشكو ضده بمبلغ 687 ألف درهم لصالح الشاكية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو ضده بسداد المبلغ المار ذكره للشاكية.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد مبلغ قدره 687 ألف درهم، إلى امرأة، حيث كانت تربطهما علاقة وأثناء تلك الفترة قامت بإقراضه المبلغ بطرق مختلفة منها سدادها عنه إيجار المنزل ورسوم فواتير الماء والكهرباء وشراء أثاث منزله ومخالفات مرورية، ولدى مطالبته بسداد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في ذلك.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 687 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام واحتياطياً ندب خبرة حسابية وكذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول إن طرفي التداعي تربطهما علاقة وأثناء تلك الفترة قامت الشاكية بإقراض المشكو ضده مبالغ مالية بالإضافة إلى سدادها عنه إيجار المنزل ورسوم فواتير الماء والكهرباء والأثاث، ولدى مطالبته بسداد المبالغ المترصدة في ذمته ماطل في ذلك.
وساندت الشاكية دعواها بتقديمها صوراً ضوئية من المستندات الآتية: كشوفات حسابات مصرفية غير مترجمة، رسائل متبادلة بين طرفي التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وإيصالات تحويلات بنكية، وكشوفات مخالفات مرورية.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو ضده بمبالغ مالية مجموعها 687 ألف درهم، كقرض وسداد لإيجار المنزل ورسوم فواتير الماء والكهرباء، وأن ذمته لا تزال مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً وأنه لم يسدد ذلك المبلغ أو جزءاً منه والله على ما أقول شهيد)، وأبدت الشاكية استعدادها لتأديتها وحلفتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قد رأت من المستندات والكشوفات الحسابية المصرفية المقدمة من الشاكية وتقرير الخبيرة الحسابية المنتدبة ما يشكل بينة مبدئية لكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة سالفة الذكر، وكانت قد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبتت انشغال ذمة المشكو ضده بمبلغ 687 ألف درهم لصالح الشاكية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو ضده بسداد المبلغ المار ذكره للشاكية.
