دبي: عدنان نجم، وام
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، افتتاح قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة المنعقدة بمدينة «إكسبو دبي»، مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».
حضر الافتتاح، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، وسارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لأبوظبي.وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُولي اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بمبادرات الاستدامة ضمن مسيرتها التنموية الشاملة.
وقال سموه: «إن إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد)، يعكس إيمان القيادة الرشيدة الراسخ بأهمية دعم قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ودعم الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات التغيّر المناخي، لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي، يأتي انعقاد قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة بالتزامن مع «كوب 28»، لتوفر منصة استراتيجية تسهم في تكريس التوافق ودعم الشراكات البنّاءة لتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية، والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. ونتطلع إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى مزيد من المبادرات المجدية والحلول الفعّالة».
وألقى محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، كلمة افتتاحية خلال القمة، رحب فيها بسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، والحضور، وسلّط الضوء على أهمية أسبوع أبوظبي للاستدامة، بوصفه منصة عالمية تجمع القطاعين، العام والخاص والمجتمع المدني لتفعيل العمل المناخي، وإيجاد حلول مجدية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مؤكداً الدور المهم الذي تقوم به الإمارات من خلال شركتها «مصدر» في تعزيز جهود الاستدامة وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ويعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي»، ويستقطب نخبة من الخبراء من القطاع العام والمجتمع المدني وقطاعات الأعمال، ويتضمّن سلسلة من الكلمات الرئيسية، والمناقشات والجلسات الحوارية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المستدامة والابتكارات المناخية، وتوفير التمويل للأطراف المعنية، من أجل تحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وصولاً إلى الحياد المناخي في المستقبل.
ومن خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات ضمن المنطقتين الزرقاء والخضراء في مؤتمر الأطراف، سيمثّل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة لقيادة الحوار، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات والحلول، ويتيح برنامج الفعاليات للمشاركين حضور جلسات نقاشية حول العمل المناخي تجمع بين مختلف الأطراف والوفود المشاركة وعامة الجمهور.
ويُقام في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف «مركز بناء الشراكات»، التابع لأسبوع أبوظبي للاستدامة، والذي يشهد على مدى يومين سلسلة من الأنشطة التفاعلية، ويجمع المندوبين والحضور لتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي.
ويستضيف المركز جلسات حوارية تفاعلية وفعاليات للتواصل، تشجيعاً للمشاركين على تبادل الأفكار وبناء علاقات عمل ناجحة.
وتركّز قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورتها الخاصة، على تمكين الحوار البنّاء والشامل بين جميع الأطراف المعنية العالمية وترجمة التعهدات إلى نتائج عملية.
على صعيد متصل، ذكر أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، أن مؤتمر الأطراف COP28 يشكّل منصة تستقطب روّاد العمل المناخي من جميع أنحاء العالم، بهدف تسريع الجهود واتخاذ إجراءات حاسمة نحو مستقبل خالٍ من الكربون.
وقال في كلمته بقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، إنه من خلال ريادتنا في تمويل المناخ العالمي، فإننا نعتزم أن نطلق على «اقتصاد الصقر» «اقتصاد الصقر الأخضر»، وكون الإمارة، عاصمة رأس المال، فإننا نعتزم أيضاً على أن نطلق عليها عاصمة رؤوس الأموال المناخية.
وأضاف الزعابي: «نشهد لحظة مهمة في تاريخ دولتنا وخطوة محورية لتهيئة الظروف وضمان مستقبل مستدام لكوكبنا، وبصفتي رئيساً لدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، فإنني عاقد العزم على إحداث تغيير دائم وملموس في العمل المناخي».
وأضاف الزعابي: «في بداية مؤتمر الأطراف COP28، أعلن الرئيس الدكتور سلطان الجابر، إطلاق المركز العالمي لتمويل المناخ ومقره سوق أبوظبي العالمي، وسيعمل المركز العالمي لتمويل المناخ على تحفيز رافد جديد من التدفقات المالية إلى المنطقة، لتصبح أبوظبي مركزاً رئيسياً لتمويل المناخ».
مكانة أبوظبي
وذكر الزعابي أن المركز العالمي لتمويل المناخ سيعزز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال سياسات البحوث والابتكار لتمويل المناخ على مستوى العالم، وباعتباره مؤسسة فكرية مستقلة تابعة للقطاع الخاص، سيوفر هذا المركز للأطراف المعنية فرص المشاركة في مجال البحوث وبناء القدرات، لتطوير الأطر المالية التي تسهم في تحفيز الاستثمارات العالمية في الأنشطة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو.
وقال: «وباعتباره الأول من نوعه في المنطقة، سيكون المركز العالمي لتمويل المناخ مركزاً للتميز وإضافة مهمة إلى مساهمات دولة الإمارات الحالية في تعزيز تمويل المناخ على المستوى الدولي».
وأضاف: وأتوجه بالتهنئة إلى الأعضاء المؤسسين المشاركين في إطلاق الصندوق بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، ومن بينهم «القابضة» (ADQ) و«بلاك روك» و«مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» وبنك «إتش إس بي سي» و«التحالف المالي في غلاسكو من أجل صافي الانبعاثات الصفري»، و«مصدر» و«ناينتي وان» و«البنك الدولي».
وتابع: «ومن خلال هؤلاء الشركاء، من المتوقع أن تصبح أبوظبي رائدة على مستوى العالم في مجال تمويل المناخ، فهدفنا الأشمل هو جعل التمويل المناخي متاحاً للجميع وبكلفة مقبولة، ولدينا أسس قوية تمكننا من البناء عليها».
التمويل المستدام
وقال: «ففي وقت سابق من هذا العام، قدم سوق أبوظبي العالمي أول إطار تنظيمي شامل للتمويل المستدام في المنطقة لتسريع نمو المنظومة الشاملة لتمويل المناخ، وأصبحت عمليات تعويض الكربون الآن في صميم الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، حيث تم افتتاح AirCarbon أول بورصة طوعية للكربون في العالم في أبوظبي».
وأضاف: «كما انضمت 145 مؤسسة عالمية حتى الآن إلى إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، ويتوجب أن يتوازى ذلك مع وجود تمويل حقيقي، ويجب أن يخصص أكثر من نصف هذا التمويل إلى القطاع الخاص. ولذا، نرحب بإطلاق صندوق «ألتيرّا»، من سوق أبوظبي العالمي، وهو الصندوق الخاص بـ «الحلول المناخية» برأس مال قدره 30 مليار دولار، والذي من شأنه أن يدفع الجهود الدولية قدماً لإنشاء منظومة أكثر عدالة لتمويل المناخ».
وقال الزعابي: «وبالحديث عن سياسة القطاع الصناعي، تتفوق أبوظبي بالفعل على المتوسطات العالمية في إعادة استخدام النفايات الصناعية من خلال أكثر من 30 مركزاً لإعادة التدوير والمعالجة».
وذكر أن القطاع الصناعي يعد عنصراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة، ويجب علينا بذل المزيد من الجهد لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.
وقال: «ويهدف هذا الإطار الذي طورته دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إلى تحقيق خفض بنسبة 50% في نفايات العمليات الصناعية بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي كل قطاع رئيسي بامتثال بنسبة 100% بحلول عام 2030».
