الشارقة: «الخليج»
زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الأربعاء، «جامعة الشارقة» والتقت الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وعدداً من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة.
وأكد الدكتور النعيمي، أن الجامعة تعمل ضمن توجيهات رئيسها سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التي تقضي بالإسهام في خدمة المجتمع وتنميته، عبر البحث العلمي التطبيقي، عن طريق مدّ جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية، بهدف دراسة القضايا التي تواجهها، ثم توجيه طلبة الدراسات العليا لدراسة وتحليل تلك القضايا بالطرائق العلمية الحديثة، وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات للجهات المعنية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الملائمة.
وقال إن جامعة الشارقة، شاملة تطرح 127 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتشمل التخصصات كافة التي يحتاج إليها سوق العمل، بجانب صعودها المستمر طبقاً للتصنيفات العالمية بسبب جودة خريجيها وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.
وأكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري، وخاصة بتعزيز دور كلية القانون في مجال صياغة القوانين والتشريعات التي تخدم الإمارة، مرحباً بالتعاون بين المجلس ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، في دراسة الظواهر الاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع وتقديم الحلول والمقترحات للمعنيين من أعضاء المجلس.
وأكد محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة التشريعية في «استشاري الشارقة» أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة صرحاً تعليمياً مميّزاً.
وتبادلا، خلال اللقاء، وجهات النظر في السبل التي يمكن عبرها أن تؤدّي الجامعة دوراً فعّالاً في دعم العمل البرلماني بإسهاماتها في التحليل القانوني وصياغة السياسات. مؤكدين أهمية تفعيل هذا التعاون لتحقيق التكامل بين العلم والعمل البرلماني لمصلحة تنمية مستدامة وتعزيز العدالة والقانون في إمارة الشارقة.
زارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر يوم الأربعاء، «جامعة الشارقة» والتقت الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، وعدداً من الأساتذة والمسؤولين بالجامعة.
وأكد الدكتور النعيمي، أن الجامعة تعمل ضمن توجيهات رئيسها سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التي تقضي بالإسهام في خدمة المجتمع وتنميته، عبر البحث العلمي التطبيقي، عن طريق مدّ جسور التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية، بهدف دراسة القضايا التي تواجهها، ثم توجيه طلبة الدراسات العليا لدراسة وتحليل تلك القضايا بالطرائق العلمية الحديثة، وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات للجهات المعنية لمساعدتها في اتخاذ القرارات الملائمة.
وقال إن جامعة الشارقة، شاملة تطرح 127 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وتشمل التخصصات كافة التي يحتاج إليها سوق العمل، بجانب صعودها المستمر طبقاً للتصنيفات العالمية بسبب جودة خريجيها وجودة مخرجات البحث العلمي لأعضاء هيئتها التدريسية.
وأكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري، وخاصة بتعزيز دور كلية القانون في مجال صياغة القوانين والتشريعات التي تخدم الإمارة، مرحباً بالتعاون بين المجلس ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، في دراسة الظواهر الاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع وتقديم الحلول والمقترحات للمعنيين من أعضاء المجلس.
وأكد محمد علي جابر الحمادي، رئيس اللجنة التشريعية في «استشاري الشارقة» أهمية تعزيز التعاون مع جامعة الشارقة صرحاً تعليمياً مميّزاً.
وتبادلا، خلال اللقاء، وجهات النظر في السبل التي يمكن عبرها أن تؤدّي الجامعة دوراً فعّالاً في دعم العمل البرلماني بإسهاماتها في التحليل القانوني وصياغة السياسات. مؤكدين أهمية تفعيل هذا التعاون لتحقيق التكامل بين العلم والعمل البرلماني لمصلحة تنمية مستدامة وتعزيز العدالة والقانون في إمارة الشارقة.
