أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مستشفى وطبيب يعمل لديه، دفع 20 ألف درهم، إلى أحد مراجعي المستشفى حيث كان يعاني انعتاماً بعدسة العين اليسرى، أجريت له عملية جراحية فيها، أدت إلى حدوث مضاعفات.
وكان المريض أقام، دعوى على المستشفى، والطبيب، وطلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له 200 ألف درهم، الدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الخطأ الطبي في علاجه، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال: إنه كان يعاني انعتاماً بعدسة العين اليسرى وراجع المستشفى. وبعد إجراء الفحوص الطبية، أجرى له أخصائي جراحة العيون، عملية جراحية بالعين اليسرى لزراعة عدسة فيها، وعند إجراء الجراحة انقسمت العدسة إلى قسمين، فأزال الطبيب جزءاً من عدسة العين، ولم يتمكن من إزالة الجزء الآخر، بسبب تمزق الغشاء الخلفي وسقوط العدسة في نواة العين، ولم يستأصل الزجاجة الأمامية للعين اليسرى، ما أدى إلى حدوث مضاعفات للمريض، تطلبت إحالته لطبيب متخصص في شبكة العين، لإجراء عمليات جراحية بالعين اليسرى.
وبناءً عليه تقدم المدعي بشكوى لدى دائرة الصحة في أبوظبي، التي شكّلت لجنة طبية مختصة قررت وجود خطأ طبي من الطبيب المعالج، ونتيجة للخطأ الذي تسبب بفقدان 80% من رؤيته في العين، وفق تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ويطلب المدعي الدية كاملة لفوات منفعة العين، فضلاً عن الأضرار المادية المتمثلة في مصاريف العلاج والتداوي وتوكيل المحامين، وفقدان عمله سائق نقل ثقيل، والأضرار المعنوية المتمثلة في الألم والحزن.
ولم يحضر أحد عن المستشفى، وقدم الحاضر عن الطبيب مذكرة تمسك فيها بتظلمه على تقرير اللجنة، وطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين صدور قرار نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
