أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن مقترح اعتماد تعديلات جديدة لبعض التشريعات والقوانين الخاصة بقانون التوظيف وقانون حماية البيانات وقانون الإعسار المالي، في إطار جهود تعزيز النظام التشريعي في المركز المالي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
وسيتم نشر مقترحات التعديلات أعلاه لمدة 30 يوماً من الاستشارات العامة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات حول هذه التعديلات في 28 مارس 2021. وتعكس التعديلات المقترحة التزام المركز المالي بتوفير إطار قانوني وتنظيمي يتسم بالشفافية والموثوقية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
التوظيف
ويعتزم المركز إجراء تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2019 (الحالي)، بشأن التوظيف وإصدار اللوائح التنظيمية الجديدة لتعزيز الوضوح في ما يتعلق بنظام خطة التأهيل الوظيفي، بما ينسجم مع خطة شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة.
وتهدف هذه التعديلات لإيضاح كيفية التقديم على الدعاوى القانونية والمنازعات تحت قانون التوظيف. وتشمل التعديلات أيضاً استحقاقات الإجازة السنوية للموظفين، ومدة اختبار الكفاءة للعقود الثابتة قصيرة الأجل، وبعض المصطلحات المحددة المستخدمة في القانون.
وستشمل التعديلات المقترحة المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة في مكان العمل المندرجة تحت قانون التوظيف، ومتطلبات العمل من المنزل التي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.
حماية البيانات
وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بتعديلات على قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 (الحالي) لإيضاح عملية التشريع القضائي للأفراد تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الأوروبية، بشأن حقوق البيانات. وتحدد التعديلات أيضاً، شروطاً أفضل للمساءلة القانونية على المراقبين ومعالجي البيانات والتي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة للوصول إلى بياناتهم.
وإضافة إلى ذلك، ستعمل التعديلات على تحسين صلاحيات مفوض البيانات في ما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي، في ما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي العالمي.
قانون الإعسار
أما بخصوص المقترح الأخير، فيعتزم مركز دبي المالي العالمي إدخال تعديلات على قانون الإعسار المالي رقم 1 لسنة 2019، واللوائح التنظيمية الخاصة بالإعسار المالي لسنة 2020 لتوفير قدر أكبر من المرونة في ما يتعلق بمتطلبات الحصول على سند، بموجب قانون ولوائح الإعسار المالي.
وستقوم هذه التعديلات أيضاً بضمان توحيد التقارير الملزمة للمُعسر لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة بموجب قانون الإعسار، وضمان تطبيق إجراءات حجز الممتلكات التابعة للشركة المعسرة مالياً على جميع الشركات في مركز دبي المالي العالمي، بموجب قانون التشغيل لسنة 2018.
