فريق عمل لتطوير مبادرات تعزز مكانة الإمارات التنافسية

• دبي: «الخليج»

وقعت وزارة الاقتصاد مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي – ممثلة في مكتب دبي للتنافسية - مذكرة تفاهم في شأن التعاون المشترك في مجال الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية، بهدف تبادل الدراسات والخبرات والتجارب المؤسسية في مجال التنافسية، ومواءمة استراتيجيات الوزارة مع «اقتصادية دبي»، وتعزيز التعاون المشترك لدعم تنافسية دولة الإمارات، وإمارة دبي في المؤشرات العالمية. وقّع الاتفاقية ممثلاً لوزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعن «اقتصادية دبي» هاني راشد الهاملي أمين عام مكتب دبي التنافسية.
وتأتي المذكرة بهدف تعزيز قنوات وأطر الشراكة بين الوزارة والدائرة خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بنتائج دولة الإمارات وإمارة دبي على عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم جهود إمارة دبي لتحقيق مراتب متقدمة على خريطة أكثر مدن العالم تنافسية، وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كل منهما، وبما يتواءم مع الخطط الاستراتيجية للطرفين.
وبموجب المذكرة، تشكل الوزارة، و«اقتصادية دبي» المتمثلة في مكتب دبي للتنافسية، فريق عمل مشترك من المختصين من الطرفين لبحث سبل تطوير مجالات التعاون وفق مستهدفات المذكرة، وسيعمل الطرفان بصورة مشتركة على تطوير المبادرات والمشاريع لتعزيز تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، على مؤشر الابتكار العالمي، ورفع توصيات واقتراح مبادرات وبرامج للارتقاء على مستويات جديدة في مؤشرات التنافسية ذات الصلة بمجال الابتكار والملكية الفكرية.
وأكد عبدالله آل صالح حرص وزارة الاقتصاد على أهمية تعزيز أطر التعاون وتنمية الشراكة القائمة بين الحكومة الاتحادية والمحلية بما يحقق رؤية الدولة، وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني، ويخدم السياسات التنموية ويساهم في تعزيز سمعة وتنافسية الإمارات، الأمر الذي سينعكس على نمو بيئة الأعمال في الدولة، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرات التفاهم مع الدوائر المحلية ودورها في تطوير قنوات التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

تبادل المعلومات والخبرات
وأشار إلى أهمية هذه المذكرة التي تعمل على دعم وتعزيز الابتكار والملكية الفكرية باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، والمساهمة في الجهود الوطنية المتضافرة للارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي، وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة. وأضاف: «تتضح أهمية هذه المذكرة عبر خلق شراكة جديدة بين وزارة الاقتصاد و«اقتصادية دبي» للتعاون وتبادل المعلومات والدراسات حول كل ما يتعلق بالابتكار والملكية الفكرية بالدولة، وتوظيفهما في خدمة تنافسية دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي بصورة خاصة، على المستويين الإقليمي والعالمي».
وتابع: «سنعمل من خلال هذه المذكرة على إيجاد آليات فعالة وسريعة لتبادل المعلومات والخبرات والدراسات المرتبطة برفع تصنيف دولة الإمارات وإمارة دبي على مختلف مؤشرات التنافسية. وسنحرص على خلق إطار عمل فعال بين فرق العمل في الوزارة والدائرة للعمل بصورة مشتركة ومتناغمة لمواءمة الاستراتيجيات وتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم تنافسية دولة الإمارات عالمياً».

تضافر الجهود
وصرح هاني الهاملي بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجهات قيادة الدولة الرشيدة في شأن تعزيز التكامل الحكومي لتنفيذ خطط وبرامج الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة. وتأتي الإشارة إلى عنصري الابتكار والملكية الفكرية من منظور التنافسية في مذكرة التفاهم باعتبارهما يمثلان عنصرين مهمين في إطار المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الداعمة في هذا الاتجاه. مشيراً إلى أهمية الابتكار كمحرك من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وكأساس لتثبيت خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة كواحدة من متطلبات العصر لمواجهة التحديات. وأشار إلى أن المذكرة تتسق مع أهداف اقتصادية دبي كجهة مخولة في تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة عامة، ودعم مسيرة التنافسية على وجه الخصوص، عبر مكتب دبي للتنافسية.