صندوق النقد الدولي: الإمارات تقود جهود الطاقة المتجددة إقليمياً

• تستثمر 160 مليار دولار لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول 2050

دبي: أنور داود
أكدت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، أن دولة الإمارات تتصدر الجهود الإقليمية في تخفيض الانبعاثات العالمية إلى النصف عبر الاستثمارات الخضراء والإجراءات التي تكفل التحول العادل عبر البلدان وداخلها، وتعهدت باستثمار أكثر من 160 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون إلى صفر صاف بحلول 2050.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة العالمية للحكومات، بمشاركة محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومريم المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية.
وقالت جورجييفا خلال فعالية مفتوحة لإطلاق دراسة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعنوان: «في قلب الاحترار: التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» على هامش القمة العالمية للحكومات: نعمل حالياً على إنشاء «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» الجديد الذي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية الأطول أجلاً التي تؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد الكلي بالبلدان الأعضاء الضعيفة ومنها تغير المناخ.
وأكدت أن اهتمام المجتمع الدولي ينصب بصورة مباشرة على الشرق الأوسط في ما يتعلق بقضايا المناخ. وستستضيف مصر مؤتمر المناخ «COP27» في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، ويأتي دور دولة الإمارات في عام 2023. وبينما نتطلع إلى انعقاد هذين المؤتمرين، يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف لمناقشة الأهمية البالغة للإجراءات المناخية، من أجل حاضرنا ومستقبلنا. وصندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم بلداننا الأعضاء في نطاق عملنا المشترك لتحقيق هذه المساعي.
وأشارت إلى أن أزمة المناخ تُحدِث بالفعل اضطرابات حادة في حياة الناس وسبل عيشهم. وبرغم أن الاحترار لم يتجاوز 1,1 درجة مئوية حتى الآن، فإن نصف سكان العالم باتوا يواجهون بالفعل خطر انعدام الأمن المائي لمدة لا تقل عن شهر واحد سنوياً. ولذلك تأثير قوي في هذه المنطقة على وجه الخصوص.
وأضافت أنه على مدار العقدين الماضيين، ظلت الكوارث المرتبطة بالمناخ هنا تزداد تواتراً بسرعة أكبر مما تشهده أي منطقة أخرى في العالم، وكذلك موجات جفاف في شمال إفريقيا والصومال وإيران، وأوبئة وانتشار للجراد في القرن الإفريقي، وفيضانات جارفة في القوقاز وآسيا الوسطى. قائمة من الكوارث تزداد طولاً بسرعة فائقة.
وتابعت: كما توضح دراستنا الجديدة، فإن الانعكاسات الاقتصادية والمالية لهذه الآثار المناخية تشكل تهديداً كبيراً للنمو والرخاء في المنطقة. ففي أي سنة عادية خلال هذا القرن، أسفرت الكوارث المناخية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن إصابة وتشريد 7 ملايين نسمة، وتسببت بأكثر من 2600 حالة وفاة، وأضرار مادية تبلغ قيمتها مليارَي دولار.
وأوضحت أن الظواهر الجوية المتطرفة عادة ما تسفر عن تخفيض نصيب الفرد من النمو الاقتصادي السنوي بنسبة تتراوح بين نقطة مئوية، ونقطتين مئويتين. وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وحدها، وصلت حدة هذه الظواهر إلى مستوى جعلها تُحْدِث خسارة دائمة في مستوى إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 5,5 نقطة مئوية.
وقالت إن التحديات المناخية في العصر الراهن تتسبب بالفعل بخسائر فادحة. ونحن نعلم أن كوكبنا مهيأ للمضي نحو مزيد من الاحترار. وحتى مع احتساب التخفيضات العالمية الكبيرة للانبعاثات، فقد يتجاوز متوسط درجات الحرارة في فترة الصيف 30 درجة مئوية في نصف بلدان المنطقة بحلول عام 2050.
وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لتهيئة اقتصاداتها ومجتمعاتها لمواجهة هذا التحدي الجسيم، حيث يتعين على جميع البلدان تحقيق خفض كبير في انبعاثاتها، لتحقيق استقرار درجات الحرارة العالمية وتسهيل التعامل مع تحدي التكيف مع تغير المناخ.
وقال إن تحليلنا يشير إلى أن «الحفاظ على إمكانية تحقيق المستوى المستهدف البالغ 1,5 درجة مئوية» يقتضي تخفيض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، نوصي بزيادة مطردة في سعر الكربون - بطرق منها ما يعادل ذلك من التدابير غير السعرية - إلى جانب الاستثمارات الخضراء والإجراءات التي تكفل التحول العادل عبر البلدان وداخلها. وهنا، تبوأت دولة الإمارات صدارة الجهود الإقليمية حين تعهدت باستثمار أكثر من 160 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون إلى صفر صاف بحلول 2050.
ودعت إلى ضرورة إعطاء أولوية للتدابير عالية القيمة «التي لا يُندم عليها» في إدارة المخاطر والتي تبررها كل سيناريوهات المناخ المستقبلية المعقولة، مع بناء القدرة على التكيف مع التغير المستقبلي. ففي مصر، على سبيل المثال، تُوَجّه استثمارات لطرق الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية. وفي الإمارات العربية المتحدة ينصب التركيز على الطاقة النظيفة والإنشاءات المستدامة والحفاظ على المياه. وفي البلدان شديدة التعرض للمخاطر، من الضروري الاستثمار في التأهب للكوارث والقدرة على التكيف معها، إلى جانب تقوية المؤسسات، وتعزيز الصلابة الاجتماعية. وقد قامت طاجيكستان وأوزبكستان، على سبيل المثال، بتطوير أنظمة الإنذار المبكر بالأحداث المناخية المتطرفة والكوارث العابرة للحدود.
وأشارت إلى ضرورة إدخال سياسات التكيف ضمن الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، ولا سيما في الأطر الاقتصادية الكلية التي ينبغي أن تعكس المخاطر المناخية بالكامل.
وتابعت: تشير تقديراتنا إلى أن احتياجات الاستثمار في البنية التحتية العامة قد تصل إلى 3,3% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً، في كل بلد من بلدان المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة، أي أكثر من ضِعف متوسط الأسواق الصاعدة.
وأكدت أنه لا يملك كثير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلا حيزاً مالياً محدوداً، وخاصة في أعقاب الجائحة. وحتى يتحقق التكيف لاكتساب مزيد من الصلابة في مواجهة الكوارث المستقبلية المرتبطة بالمناخ، ينبغي القيام بمزيج من الإصلاحات المحلية على مستوى السياسات والحصول على قدر أكبر من الدعم الدولي. فعلى المستوى المحلي، يمكن أن تبدأ البلدان بتعبئة الإيرادات ورفع مستوى الكفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام حيثما أمكن، وذلك، على سبيل المثال، من خلال الاستعاضة عن الدعم المعمم على الوقود بتدابير موجهة لمساعدة فئات السكان الأشد ضعفاً. وعلى المستوى الدولي، ستكون البداية جيدة إذا استطاعت الاقتصادات المتقدمة أن تحقق (أو تتجاوز) هدف توفير 100 مليار دولار سنوياً، لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية وسيقوم الصندوق بدوره في هذا الصدد.
من جهتها، أشارت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى أهمية انعقاد «كوب 27 و28»، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في منطقتنا وهذا وضع فريد.
وأكدت أن لدينا العقلية الصحيحة والإرادة لنظهر للعالم أن هذه المنطقة جادة بشأن أجندة تغير المناخ، واتخذنا الكثير من الخطوات ويمكننا أن نفخر بها.
وأوضحت أن وجود «كوب 27 و28» سيعطي الأمل لشبابنا، ومن المهم جداً لنا مشاركتهم في هذا، ويجب أن يكونوا على طاولة المفاوضات جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين، وأن يكونوا قادرين على التعبير عما يريدونه في مستقبلهم.