دبي: ملحم الزبيدي
سجلت مبيعات عقارات دبي خلال فصل صيف 2022، أرقاماً قياسية جديدة وسط إقبال كبير للأجانب والمحليين على الشراء في ظل تنافسية الأسعار وتعدد الخيارات؛ حيث بلغت نحو 68 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 68% قياساً بذات الفترة من العام الماضي.
وحققت تعاملات الأشهر الثلاثة يونيو ويوليو إضافة إلى أغسطس 2022 نحو 25677 معاملة توزعت على 18338 وحدة سكنية و2338 مبنى و5001 قطعة أرض، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لـ «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.
أغسطس الأعلى
وتفصيلاً جاءت تعاملات شهر يونيو عند ما يقرب 22.6 مليار درهم، من خلال 8823 معاملة، اشتملت على مبيعات 6253 شقة سكنية و840 مبنى و1830 قطعة أرض، بينما بلغت تعاملات يوليو 21 مليار درهم من خلال 7159 معاملة، وشهد الشهر ذاته بيع 5198 شقة سكنية و630 مبنى و1331 قطعة أرض، وجاءت مبيعات أغسطس عند 24.3 مليار درهم من خلال 9733 معاملة موزعة على 7013 شقة سكنية و875 مبنى و1845 قطعة أرض.
وكانت تعاملات نفس الفترة من العام الماضي في حدود 40.5 مليار درهم، بينما بلغت أعداد معاملات المبيعات نحو 16230 معاملة، ووصلت أعداد الشقق المباعة في ذات الفترة إلى 11270 ألف وحدة سكنية و2113 مبنى ونحو 2247 قطعة أرض.
أرقام قياسية
قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «إن الأرقام القياسية المحققة في فصل صيف 2022 كسرت كل التوقعات السابقة التي كانت تتوقع موسماً هادئاً كما جرت العادة، لكن هذه المرة، جاءت تعاملات الصيف الأفضل في تاريخ عقارات دبي من حيث قيمة المبيعات التي لامست 68 مليار درهم بنمو نسبته 68% بالمقارنة مع أرقام الفترة المماثلة من العام الماضي».
وأضاف: «تعكس الأرقام النشاط القوي الذي يميز السوق العقاري في دبي بفضل الدعم الحكومي للقطاع وللاقتصاد ككل، مما يعكس قوة بيئة الأعمال في الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قوة الاقتصاد المحلي، في الوقت ذاته تواكب الأرقام المحققة الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك من خلال الترويج المستمر والدعم الكبير للقطاع ولكل الأطراف الشريكة، فضلاً عن العمل الكبير للمطورين العقاريين والتسهيلات الكبيرة المقدمة من قبلهم للمستثمرين».
وتوقع الحمادي، ارتفاع حدة المبيعات خلال الفترة المقبلة مع عودة الموسم السياحي والعودة من الإجازات الصيفية، فضلاً عن استئناف الشركات إطلاق المشاريع الجديدة وما يصاحبها من حملات ترويجية، وبالتالي زيادة المبيعات ونمو التعاملات اليومية للسوق العقاري.
سجلت مبيعات عقارات دبي خلال فصل صيف 2022، أرقاماً قياسية جديدة وسط إقبال كبير للأجانب والمحليين على الشراء في ظل تنافسية الأسعار وتعدد الخيارات؛ حيث بلغت نحو 68 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 68% قياساً بذات الفترة من العام الماضي.
وحققت تعاملات الأشهر الثلاثة يونيو ويوليو إضافة إلى أغسطس 2022 نحو 25677 معاملة توزعت على 18338 وحدة سكنية و2338 مبنى و5001 قطعة أرض، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لـ «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.
أغسطس الأعلى
وتفصيلاً جاءت تعاملات شهر يونيو عند ما يقرب 22.6 مليار درهم، من خلال 8823 معاملة، اشتملت على مبيعات 6253 شقة سكنية و840 مبنى و1830 قطعة أرض، بينما بلغت تعاملات يوليو 21 مليار درهم من خلال 7159 معاملة، وشهد الشهر ذاته بيع 5198 شقة سكنية و630 مبنى و1331 قطعة أرض، وجاءت مبيعات أغسطس عند 24.3 مليار درهم من خلال 9733 معاملة موزعة على 7013 شقة سكنية و875 مبنى و1845 قطعة أرض.
وكانت تعاملات نفس الفترة من العام الماضي في حدود 40.5 مليار درهم، بينما بلغت أعداد معاملات المبيعات نحو 16230 معاملة، ووصلت أعداد الشقق المباعة في ذات الفترة إلى 11270 ألف وحدة سكنية و2113 مبنى ونحو 2247 قطعة أرض.
أرقام قياسية
قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «إن الأرقام القياسية المحققة في فصل صيف 2022 كسرت كل التوقعات السابقة التي كانت تتوقع موسماً هادئاً كما جرت العادة، لكن هذه المرة، جاءت تعاملات الصيف الأفضل في تاريخ عقارات دبي من حيث قيمة المبيعات التي لامست 68 مليار درهم بنمو نسبته 68% بالمقارنة مع أرقام الفترة المماثلة من العام الماضي».
وأضاف: «تعكس الأرقام النشاط القوي الذي يميز السوق العقاري في دبي بفضل الدعم الحكومي للقطاع وللاقتصاد ككل، مما يعكس قوة بيئة الأعمال في الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قوة الاقتصاد المحلي، في الوقت ذاته تواكب الأرقام المحققة الجهود التي تبذلها دائرة الأراضي والأملاك من خلال الترويج المستمر والدعم الكبير للقطاع ولكل الأطراف الشريكة، فضلاً عن العمل الكبير للمطورين العقاريين والتسهيلات الكبيرة المقدمة من قبلهم للمستثمرين».
وتوقع الحمادي، ارتفاع حدة المبيعات خلال الفترة المقبلة مع عودة الموسم السياحي والعودة من الإجازات الصيفية، فضلاً عن استئناف الشركات إطلاق المشاريع الجديدة وما يصاحبها من حملات ترويجية، وبالتالي زيادة المبيعات ونمو التعاملات اليومية للسوق العقاري.
