قدمت مؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات دراسة لرفع كفاءة نظام النقل البحري الجماعي في مدينة دبي، والتي يتم من خلالها المفاضلة بين البدائل التشغيلية في القنوات الملاحية المختلفة.
وقال محمد عبيد الملا المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات أن المؤسسة قدمت اقتراحات مجدية وبناءة، وذلك من خلال إعادة هيكلة خطوط النقل البحري الجماعي على المستوى التشغيلي، حيث يهدف المقترح إلى منهجية واضحة، يتم خلالها وضع أسس اختيار البدائل التشغيلية، وفقا لمسارات وخطوط الملاحة للنقل البحري الجماعي الحالية والمستقبلية في خور دبي.
وأكد أن المشاريع التطويرية لخدمات البنية التحتية البحرية ، والخطوط الملاحية الساحلية الجديدة تتطلب عملا مضاعفا، ودراسة حثيثة للارتقاء بكفاءة نظام التشغيل، وعليه سوف يلي هذه الدراسة دراستان أخريان، الأولى لتحديد احتياجات البنية التحتية لمحطات وخدمات النقل البحري، وآليات حجز وتخصيص مواقع المحطات، والبنى التحتية البحرية، والثانية للتخطيط لمواقع الدعم اللوجستي لأسطول النقل الجماعي البحري، مشتملا على حجز مواقع الدعم اللوجستي، بما فيها التزود بالوقود، ومواقع الإيواء، والصيانة بمختلف أنواعها، بجانب الخدمات المصاحبة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الركاب والعملاء.
وأوضح أن أهم دراسة في الوقت الحالي هي الفصل بين وظائف الوسائل المختلفة للنقل البحري، وذلك لما له من أهمية في تعزيز وتدعيم هوية السمعة التجارية، فلكل عمله المحدد والمختلف تماما بطبيعة الحال عن غيره من المواصلات الجماعية البحرية ضمن خور دبي ، مثل العبرة بالمحرك والباص المائي والتاكسي المائي ودبي وفيري، وبهذا يتم تحديد هوية خاصة لكل من خدمات وسائل النقل البحري الجماعي، والتي بدورها تستند إلى منهجية التخطيط لهذه الخدمات والأنظمة البحرية. وقال الملا إن الدراسة قامت بعمل مقارنة بين وسائل خدمات النقل البحري توضح من خلالها أن العبرة بالمحرك تعمل داخل القنوات المائية والخيران بشكل عرضي، ولا تخضع لنظام الجداول الزمنية وتتسع لعشرين راكبا كحد أقصى، أما العبرة بالمجداف فتعمل بشكل حر داخل القنوات المائية والخيران ضمن مناطق محمية للخدمات السياحية والترفيهية، وذلك حسب الاحتياج والطلب وتتسع إلى خمسة ركاب مع السائق، أما الباص المائي فيعمل بشكل طولي أو دائري متوسطة المدى داخل القنوات المائية والخيران، بزمن تقاطر 20 دقيقة، ويتسع ل 36 راكبا كحد أقصى.
