أبرمت قطر، الثلاثاء، اتفاقاً ثانياً كبيراً لتوريد الغاز مع شركة صينية تسيطر عليها الدولة في أقل من عام، ما يضع آسيا بشكل واضح في مقدمة السباق للحصول على إمدادات الغاز من مشروع التوسعة الضخم في الدوحة.
ووقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية وقطر للطاقة اتفاقاً مدته 27 عاماً ستشتري الصين بموجبه أربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من قطر.
وصرح سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال توقيع الاتفاق بأن المؤسسة الصينية ستشتري أيضاً حصة في التوسعة الشرقية لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال.
وتعادل الحصة 5% من وحدة واحدة للغاز الطبيعي المسال بطاقة تبلغ ثمانية ملايين طن سنوياً.
وقال الكعبي: «نوقع اليوم اتفاقين سيعززان علاقاتنا القوية مع أحد أهم أسواق الغاز في العالم وسوق رئيسية لمنتجات الطاقة القطرية».
وفي صفقة مماثلة، أبرمت قطر للطاقة اتفاقاً مدته 27 عاماً مع شركة سينوبك الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني لتوريد أربعة ملايين طن سنوياً. كما اشترت شركة الغاز الصينية العملاقة المملوكة للدولة حصة تعادل 5% من وحدة غاز طبيعي مسال تبلغ طاقتها ثمانية ملايين طن سنوياً.
وتفوقت آسيا، التي تتطلع إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، على أوروبا في ضمان الحصول على الإمدادات من مشروع التوسعة الذي يتم على مرحلتين وسيرفع قدرة قطر على تسييل الغاز إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليوناً.
وصفقة اليوم هي الثالثة التي تبرمها شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة إلى مشتر آسيوي.
وقال الكعبي إن مشترين آسيويين آخرين يجرون محادثات بشأن شراء حصص في التوسعة.
صفقات مع شركاء يمثلون قيمة مضافة
وقطر هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا إذ تحتاج أوروبا على وجه الخصوص إلى كميات هائلة للمساعدة في إحلال الغاز الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40% من واردات القارة.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق أن المؤسسة الصينية على وشك إتمام صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة على مدى 30 عاماً تقريباً من مشروع توسعة حقل الشمال.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت سابقاً أنها قد تبيع ما يصل إلى 5% من حصصها في وحدات الغاز المرتبطة بتوسعة حقل الشمال لمن وصفهم الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الطاقة، بأنهم شركاء يمثلون قيمة مضافة.
وفي إبريل/نيسان، أصبحت شركة سينوبك الصينية أول شركة طاقة آسيوية تشارك في المشروع.
كما وقعت قطر للطاقة اتفاقات لبيع حصص في المشروع مع شركات نفط عالمية، لكنها قالت إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة 75% في مشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيتكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار بما يشمل بناء منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
ومع توتر علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأستراليا، أكبر منافستين لقطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال، ترى شركات الطاقة الوطنية الصينية بشكل متزايد أن قطر ملاذ أكثر أماناً للاستثمار في الموارد.
وقال الكعبي إن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد وتبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار، سيدير معظم عوائد توسعة حقل الشمال. (رويترز)
