بيروت: «الخليج»، وكالات
قرّر القضاء اللبناني، أمس الأربعاء، بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، منعه من السفر، وفق ما ذكر مسؤول قضائي، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات شارة حمراء من «الإنتربول»، بناء على مذكرة توقيف فرنسية، فيما طلب سلامة من القضاء اللبناني عدم تسليمه إلى القضاء الفرنسي، ومحاكمته في لبنان، بينما تقدم وكلاؤه القانونيون في فرنسا بطعن أمام القضاء الفرنسي لاسترداد مذكرة التوقيف الفرنسية المعممة عبر «الإنتربول».
وقال المسؤول القضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي، عماد قبلان، قرر بعد استجواب سلامة «تركه رهن التحقيق، ومنعه من السفر، وحجز جوازَي سفره اللبناني والفرنسي». وأرسل قبلان «تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية، أود بوريزي، تزويده بملف التحقيق الفرنسي»، وفق المصدر ذاته. وتغيّب سلامة، الأسبوع الماضي، عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها بوريزي، التي تقود التحقيقات الأوروبية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه. وتسلّم لبنان، يوم الجمعة الماضي، النشرة الحمراء التي عمّمها «الإنتربول» بناء على طلب فرنسي. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا، ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا، أم لا.
وجاءت جلسة الاستجواب، أمس الأربعاء، غداة «تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً، من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة»، وفق ما قال مسؤول قضائي، أمس الأول الثلاثاء، موضحاً أنها أسندت إلى سلامة «جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال».
وذكرت معلومات نقلتها قناة «الجديد» اللبنانية، أن «سلامة صرّح بأن راتبه الشهري كان 150 ألف دولار، قبل أن يكون حاكماً للمركزي»، كاشفة أنه «نفى كل ما نسب إليه من القضاء الفرنسي، وتمسك بما قاله خلال التحقيقات السابقة، ولم يتم الحديث عن المذكرة الألمانية». وكان سلامة الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، قال في مقابلة تلفزيونية بثت، يوم الخميس الماضي «ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إليّ غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف».
من جانب آخر، لم يسجّل الملف الرئاسي أي جديد وسط جمود بين قوى المعارضة والتيار «الوطني الحر»، حيث وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، لاسيما وأن «التيار» أوضح، حسب مصادره، أنه يريد رئيساً يجمع ولا يفرّق، ويكون إصلاحياً في سلوكه وبرنامجه، ويؤكد استمراره في الحوار القائم مع الكتل المعارضة بغية التوصل إلى مرشح غير مستفزّ لأحد، في وقت كشفت مصادر مواكبة أن هناك نية فرنسية لإنهاء الملف الرئاسي في يونيو/ حزيران المقبل، بالتزامن مع انعقاد اللجنة الخماسية في باريس في 8 منه، وسط تهديد الدول الخمس العربية والدولية المؤلفة منها بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين إذا لم يبادروا فوراً إلى انتخاب الرئيس.
