القاهرة: «الخليج»
قررت وزارة المالية المصرية السماح للحاصلين على أوامر دفع ضمن مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بإنهاء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، مع بدء إجراءات استرداد الفروق المالية خلال 6 أشهر من خلال حساب بنكي بالدولار في مصر أو بلد الإقامة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وعددهم 84 ألفاً، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
ولفت الوزير إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100٪ قبل خفضها بنسبة 70٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقاً لاختيار العميل.
وأشار معيط إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
ولفت الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك في مصر، إلى التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزاماً على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.
وقال إن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.
