رأس الخيمة- الخليج:
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، مشروع «خارطة الارتباطات التشريعية» خلال شهر الابتكار، وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى ضمان مواءمة جميع أنظمة وسياسات رأس المال البشري ودعم التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية من خلال خارطة رقمية توضح وتحلل ارتباط الأنظمة والسياسات والتشريعات بشكل شبكي.
ويتضمن النظام مجموعة من الخصائص التقنية المتميزة مثل المسح الضوئي الذكي للمستندات، وإمكانية رفع النماذج الملحقة بالأنظمة، والبحث في المستندات الممسوحة ضوئياً، ما يسهل عملية إدارة وتصنيف الوثائق، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وضمان مواءمتها، كما سيتم في المرحلة القادمة الربط الذكي بين الأنظمة والسياسات باستخدام خاصية التنبؤ وهي إحدى خصائص الذكاء الاصطناعي والتي يتم بناؤها من خلال تعلم الآلة.
وتعكس هذه الخطوة الرائدة التزام الدائرة بالتطور المستمر والابتكار بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفي الحكومة والارتقاء بجودة حياة العمل.
وتمثل «خارطة الارتباطات التشريعية»، نموذجاً ملهماً للابتكار في مجال إدارة رأس المال البشري، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة بصفتها واحدة من الوجهات الرائدة في مجال التطور التشريعي والإدارة الرقمية لرأس المال البشري ويعزز حضورها ضمن الوجهات المستهدفة للمقارنات المرجعية ومصدراً لأفضل الممارسات العالمية.
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، مشروع «خارطة الارتباطات التشريعية» خلال شهر الابتكار، وتهدف هذه المبادرة الرائدة إلى ضمان مواءمة جميع أنظمة وسياسات رأس المال البشري ودعم التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية من خلال خارطة رقمية توضح وتحلل ارتباط الأنظمة والسياسات والتشريعات بشكل شبكي.
ويتضمن النظام مجموعة من الخصائص التقنية المتميزة مثل المسح الضوئي الذكي للمستندات، وإمكانية رفع النماذج الملحقة بالأنظمة، والبحث في المستندات الممسوحة ضوئياً، ما يسهل عملية إدارة وتصنيف الوثائق، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وضمان مواءمتها، كما سيتم في المرحلة القادمة الربط الذكي بين الأنظمة والسياسات باستخدام خاصية التنبؤ وهي إحدى خصائص الذكاء الاصطناعي والتي يتم بناؤها من خلال تعلم الآلة.
وتعكس هذه الخطوة الرائدة التزام الدائرة بالتطور المستمر والابتكار بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفي الحكومة والارتقاء بجودة حياة العمل.
وتمثل «خارطة الارتباطات التشريعية»، نموذجاً ملهماً للابتكار في مجال إدارة رأس المال البشري، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الإمارة بصفتها واحدة من الوجهات الرائدة في مجال التطور التشريعي والإدارة الرقمية لرأس المال البشري ويعزز حضورها ضمن الوجهات المستهدفة للمقارنات المرجعية ومصدراً لأفضل الممارسات العالمية.
