ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 40.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 722 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 681.8 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة بنسبة 5.9%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بنحو 38.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.62% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 806 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 84 مليار درهم.
وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل نحو 83.5 مليار درهم في يونيو 2022، ما يعني زيادة تعادل 500 مليون درهم خلال شهر يوليو فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 349.3 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.4 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.
(وام)
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 722 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 681.8 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة بنسبة 5.9%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بنحو 38.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.62% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 806 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 84 مليار درهم.
وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل نحو 83.5 مليار درهم في يونيو 2022، ما يعني زيادة تعادل 500 مليون درهم خلال شهر يوليو فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 349.3 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.4 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.
(وام)
