تعليم الطلبة من بلدانهم «افتراضياً».. استثناء مرهون بشروط

تحقيق: محمد إبراهيم

يتسم التعليم في الإمارات بمرونة كافية تُمكّن الطلبة في مختلف المراحل من تلقي معارفهم وعلومهم في أي مكان وزمان، لاسيما مع استمرار جائحة كورونا، وما يتبعها من إجراءات احترازية ووقائية، وضوابط تعمل عليها الجهات المعنية في الدولة وفقاً للوضع الصحي ومستجداته.
في الآونة الأخيرة، اتجه بعض الأسر في مختلف إمارات الدولة إلى إرسال الأبناء إلى بلدانهم، واستكمال تعليمهم «عن بعد»، لتقليص نفقاتهم المعيشية، والاستفادة أكثر من فرصة تطبيق منظومة التعليم الافتراضي.
أفاد أولياء أمور بأن أبناءهم يتلقون تعليمهم «افتراضياً» في أوطانهم منذ بداية العام الدراسي الجاري لصعوبة عودة الطلبة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وأجمعت آراؤهم على صعوبة التعرف إلى آليات وإجراءات الامتحانات النهائية لتلك الشريحة حتى الآن، إذ أن «برنامج تيمز» لا يتم تشغيله خارج الدولة.
استثناء مشروط
أكدت مدارس حكومية أن تعليم الطلبة «افتراضيا» من بلدانهم «استثناء مشروط»، لا يمنح لجموع الطلبة، إذ أن الأمر يخضع لاشتراطات وإجراءات وموافقات، موضحين أن آليات الامتحانات وإقرارها من شأن وزارة التربية والتعليم منفردة.
في المقابل تباينت طرق التعاطي مع هذا الأمر في المدارس الخاصة، إذ أكد بعض الإدارات سهولة فتح النظام للطالب ليتلقى تعليمه أينما كان، فيما أفاد بعضها الآخر بأن هناك صعوبة في توفير المواد الدراسية والامتحانات للطالب افتراضياً خارج الدولة من دون وجود أسباب مقنعة لذلك، وظروف قوية مقبولة تعتمدها الجهات المعنية، لاسيما وأن آليات الامتحانات النهائية لم تحدد بعد.
«الخليج» تقف مع عدد من الحالات، وترصد الإجراءات والضوابط التي تتبعها المدارس عند التعاطي مع هذه الشريحة من الطلبة، فضلاً عن الوقوف على مدى إمكانية تلقي الطلبة تعليمهم وأداء امتحاناتهم النهائية عن بعد خلال إقامتهم في أوطانهم، وما هي الاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن؟
صعوبة العودة
البداية كانت مع عدد من أولياء الأمور، إذ أكد كل من «ميادة محمود، وفاتن معلول، وسامح عبد الغفار، وعبد الله حسين» أن أبناءهم يتلقون تعليمهم خارج الدولة منذ العام الدراسي المنصرف، نظراً لصعوبة عودة الأبناء عقب الإجازة، فضلاً عن وجود ظروف صحية لدى بعضهم ، مبينين أن أبناءهم يتلقون علومهم بانتظام وبمتابعة حثيثة، لاسيما وأن النظام التعليمي عن بعد يعمل بمرونة كبيرة،   ما يساعد الطلبة على الدراسة وسرعة الاستيعاب،
وأفادوا بأنهم اتبعوا جميع الإجراءات والضوابط التي مكنتهم من تعليم أبنائهم بهذه الطريقة خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أن محاولاتهم لم تتوقف لتحقيق عودة أبنائهم إلى أرض الإمارات قريباً لحضور امتحانات نهاية العام، حيث أن برنامج «تيمز» لا يعمل خارج الدولة بحسب الضوابط المعمول بها ووفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.
أكبر التحديات
وفي وقفة مع شريحة أخرى ضمت كلاً من «محسن مراد وعلياء أبو المجد، وأسماء علي، وعبد الله الحاج»، الذين أكدوا أن عدم معرفتهم بآليات وضوابط امتحانات نهاية العام يشكل أكبر التحديات التي تعوق قرار إرسال أبنائهم، لتلقي تعليمهم من بلدانهم عن بعد، لاسيما وأن الأمر مرتبط ارتباطاً جذريا بالنظام الذي تتحكم فيه الوزارة منفردة، 
وأوضحوا أن اختيارهم تعليم أبنائهم افتراضياً في موطنهم الأصلي، يعود إلى الظروف الحياتية الراهنة، إذ يجدون في ذلك تقليصاً للنفقات المعيشية مع حرصهم على سداد رسوم تعليم أبنائهم للفصول الدراسية الثلاثة، مشددين على  ضرورة إتاحة الفرص أمام أبنائهم للتعليم والامتحان عن بعد داخل أوطانهم، وبشكل استثنائي نظرا للظروف الراهنة.
أمر متاح
أكدت سلمى عيد مديرة إحدى المدارس الخاصة في دبي، أن تعليم الطلبة عن بعد من بلدانهم، أمر متاح ولا توجد فيه أية صعوبات، لكنه يرتبط بشكل وثيق ببعض الاشتراطات والإجراءات والموافقات، وينبغي أن تكون هناك أسباب قوية، دفعت ولي الأمر إلى طلب تعليم ابنه عن بعد في موطنه الأصلي، وعلى رأسها الظروف «الإنسانية والصحية»، إذ يتم التعامل معها كحالة استثنائية، يجب مراعاتها وتقديم العون لها.
وحول وجود طلبة يتلقون تعليمهم بهذه الطريقة في الوقت الراهن، أفادت بأن هناك بعض الحالات من المتعلمين، الذين غادروا مع عائلتهم بعد تقديم أسباب مقنعة لإدارة المدرسة «أعذار طبية أو إنسانية»، فضلاً عن شريحة أخرى، تضم أولياء أمورهم، وجدوا أن خيار التعليم عن بعد، يعد النمط الأمثل لأبنائهم، لتجنب المخالطة مع الآخرين، وهنا يكمل المتعلم دراسته ويتلقى علومه ومعارفه عن بعد، إذ يتم عمل التقويم المستمر افتراضياً، بصفه فرديه، وتحت إشراف المعلم المباشر، ولكن أداء الامتحانات النهائية يجب أن يكون في المدرسة داخل الدولة.
آليات وإجراءات
واتفقت معها في الرأي خلود فهمي مديرة مدرسة خاصة، إذ ترى أنه لا يوجد ما يمنع طالب المدرسة الإماراتية من تلقي تعليمه وهو خارج الدولة، حيث أن برنامج «تيمز»، المعتمد لعملية التعلم يمكن تشغيله في أي مكان، ولكن وفق ضوابط وإجراءات.وبالنسبة للامتحانات خارج الدولة، أكدت أن هناك صعوبة في ذلك، إذ أن الامتحانات تنفذ على البوابة الذكية، التي لا تعمل خارج الدولة، ولكن توجد حلول لاحتواء تلك الصعوبات، وتم تطبيقها مع طلبة المدرسة، إذ تم إرسال رقم أو رمز الكود الخاص بالامتحان للطالب من قبل المدرسة، على تطبيق الواتساب الخاص به في وقت الاختبار، لاسيما أن وزارة التربية والتعليم وافقت لبعض أولياء الأمور الذين تقدموا بمستندات تثبت وجودهم خارج الدولة لظروف قهرية.
ضوابط ومسؤوليات
في المقابل رفضت إدارات مدارس خاصة فكرة تعليم الطالب عن بعد، من البلد الأصل، جملة وتفصيلاً، إذ اعتبرتها تجربة يجوب حولها معوقات كثيرة، لا تقتصر على نظام مفتوح أو مغلق فحسب، بل هناك ضوابط ومسؤولية كبيرة في سبل التأكد أن الطالب يتلقى علومه بانتظام، فضلاً عن أنه لا يوجد ضمان حقيقي لتحقيق الشفافية في الامتحانات النهائية، أو القدرة على تطبيق رقابة حازمة عند التعامل مع هذه الحالات.
وأكدت أن التعليم الافتراضي أوجد فرصاً كثيرة لتلقي الطلبة معارفهم وعلومهم، واتسم بالمرونة الفاعلة، ولكن هناك ضوابط تعليمية ينبغي على الجميع احترامها واتباعها بلا نقاش، وفي حال وجود حالات متأثرة بظروف إنسانية أو صحية صعبة، يتم رفع الموضوع برمته إلى الجهات المعنية للنظر والقرار.
تشغيل محظور
عدد من مديري المدارس الحكومية «فضلوا عدم ذكر أسمائهم»، أكدوا أن قرار تمكين الطالب من التعليم «افتراضيا» من موطنه الأصلي، أمر متروك لتقديرات وزارة التربية والتعليم، وما يقدمه ولي الأمور من أسباب ومبررات منعت نجله من تواجده داخل الدولة، لتلقى علومه من الخارج.
وأضافوا أن النظام وبرنامج «تيمز» لا يعمل إلا بإذن وزارة التربية، التي حظرت تشغيله خارج الدولة إلا بمعرفتها ومسؤوليتها منفردة، حفاظاً على خصوصية الطلبة والهيئات بأنواعها، وتعزيزاً لضوابط العملية التعليمية التي أكدت ضرورة وجود الطلبة على رأس دراستهم وفي مدارسهم داخل الدولة، معتبرين أن الحالات الموجودة في الميدان «استثنائية»، لا يملك فيها القرار إلا وزارة التربية.
توفير التعليم
بعض الجهات القائمة على شأن التعليم الخاص، أكدت وجود حالات كثيرة تتعلم من بلدانها، نظراً للوضع الصحي الراهن، ووجود أسر تعاني ظروفاً قهرية وإنسانية وصحية، تمنع وجود أبنائهم داخل الدولة لتلقي تعليمهم، وهنا يتم النظر لتلك الحالات بشكل استثنائي، وتراعى فيها ظروف الأسر، وضرورة توفير التعليم للأبناء تحت أي ظرف.
طرائق التعاطي
وزارة التربية والتعليم أتاحت العام الدراسي المنصرم 2019-2020، للطلبة العالقين التعليم عن بعد كإجراء استثنائي لتمكينهم في بلدانهم من التعليم أثناء الإغلاق الكلي الذي شهدته دول العالم، فضلاً عن توقف حركة الطيران، بسبب انتشار الوباء، وكان ذلك وفق اشتراطات وتنسيق مع إدارات المدارس والجهات القائمة على الشأن التعليمي، 
لكن العام الدراسي الجاري، اختلفت فيه طرائق التعاطي مع تلك الحالات في المدارس الحكومية والخاصة، إذ أنه غير مسموح في «الحكومية» إلا في حال وجود ظروف طارئة موثقة لتتم الموافقة على التعليم بهذه الطريقة، شريطة التنسيق مع الإدارات المدرسية وإبلاغها.