انعدام الأمن وقلة التمويل يعرقلان المساعدات للسودان

أكدت الأمم المتحدة، امس الخميس، أن انعدام الأمن في الحرب الأهلية في السودان، إلى جانب ضآلة التمويل الدولي، يعرقلان الجهود لمساعدة ملايين الأشخاص هناك. فيما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان.

في غضون ذلك، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كلمنتين نكويتا سلامي، في مؤتمر صحفي في جنيف «نحن بحاجة للوصول إلى 18 مليون شخص، ولن نتخلى عن هذا الهدف، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلينا وضمان سلامة عملياتنا».

وذكرت المنسقة أن 19 شخصاً من العاملين في المنظمات الإنسانية قتلوا منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، وأصيب 29 آخرون. وإذ لم توضح إن كان تم استهداف هؤلاء العاملين على وجه التحديد، ذكرت أنه «في الكثير من الحالات، فإن جهودنا تتم إعاقتها».

وقالت نكويتا سلامي في بيان، أمس الخميس «أشعر بالغضب إزاء التقارير التي تفيد عن مقتل ستة نازحين وتشريد 2300 آخرين» خلال اشتباكات «في 26 سبتمبر/ أيلول، بين القوات المسلّحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالقرب من معسكر الحصاحيصا في وسط دارفور».

وقالت نكويتا سلامي «لقد تمكنّا من تقديم المساعدة من خلال آلية عبر الحدود من تشاد إلى دارفور»، بينما كانت مخزونات المساعدات الإنسانية في كثير من الأحيان هدفاً للهجمات، أو النهب. وأضافت «حتى منتصف سبتمبر، تمّ تسليم نحو 3000 طن من الإمدادات الإنسانية بواسطة 66 شاحنة عبر ست ولايات. ولكن يجب أن نكون قادرين على تقديم المزيد، بأمان، وبشكل متكرّر، وبسرعة». من جهة أخرى، أعربت نكويتا سلامي، عن قلقها بشأن الكوليرا. وقالت إن «مكافحة تفشّي وباء الكوليرا في منطقة حرب أمر صعب، حتى في أفضل الأوقات. ومع تصاعد القتال، قد يكون من المستحيل تقريباً، السيطرة عليه».

وتحقّق الأمم المتحدة فيما إذا كانت هذه الآفة وصلت إلى الخرطوم، وولاية جنوب كردفان.

وفي مواجهة هذه الأزمة الإنسانية المعقّدة ذات الأبعاد الهائلة، هناك أيضاً نقص في الأموال. وأكدت نكويتا سلامي أن «النداء الإنساني بقيمة 2,6 مليار دولار تم تمويل ثلثه فقط». من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الراهنة في السودان.

ووصفت الخارجية السودانية، بحسب البيان الصادر عنها، المشروع البريطاني بأنه يفتقر إلى الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأوضحت الوزارة في بيان لها: «شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخّرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان، من أبرز سَوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتمردة». (وكالات)