اقتراح غربي للتحقيق في جرائم حرب في السودان.. والخرطوم ترفض

الخرطوم:عماد حسن، وكالات

طرحت أربع دول غربية، أمس الأربعاء، اقتراحاً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين فريق من الخبراء لرصد الانتهاكات الحقوقية في السودان الذي مزقته الحرب والإبلاغ عنها، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بمحاسبة الذين يقوضون جهود إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف إبريل، بينما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، رفضها مشروع القرار، فيما كشفت منظمة الصحة العالمية إن 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع لا تعمل، في حين تشهد بعض جبهات القتال في محيط القيادة العامة وسلاح المدرعات وسلاح المهندسين تراجعاً في وتيرة الاشتباكات.

وتتبنى بريطانيا، وألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق من ثلاثة أشخاص للنظر في الجرائم المحتملة ضد اللاجئين، والنساء، والأطفال، وغيرهم في السودان.

بدوره، قال سفير بريطانيا في جنيف، سيمون مانلي، «إن التقارير تشير إلى الانتهاكات والتجاوزات الأكثر فظاعة من قبل جميع أطراف هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق».

• محاسبة المسؤولين

وأضاف مانلي «من المهم أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها حتى تتوقف هذه الأعمال الشنيعة»، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس».

ومن المقرر أن يُطرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً في جنيف نهاية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء دورته الخريفية.

كما ستهدف بعثة تقصي الحقائق جزئياً إلى تحديد المسؤولين عن انتهاكات الحقوق والتجاوزات، على أمل محاسبة الجناة في يوم من الأيام.

وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن بلادها ستحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

• تحامل على القوات المسلحة

من جانبها، أعلنت الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، رفضها مشروع القرار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، «إن مشروع القرار جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية في هذه المرحلة».

واعتبر البيان أن «مشروع القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ويتضمن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق»، مشيراً إلى أن «السودان يواجه حرباً تشنها قوات الدعم السريع، وتستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضواً في الأمم المتحدة».

وقال البيان «إن التحرك الذي تقوده بريطانيا، منذ أغسطس الماضي، وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من (المجموعة العربية - منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية)، لكن بالرغم من ذلك مضت لندن في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان».

إلى ذلك، كشف أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أمس الأربعاء، أن 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع في السودان لا تعمل. وقال المكتب الإقليمي إن المرافق الصحية في المناطق الأخرى تعاني ضغطاً كبيراً بسبب نزوح السكان.

• انحسار حدة الاشتباكات

في الأثناء، تشهد بعض جبهات القتال في مُحيط القيادة العامة للجيش وسلاح المدرعات وسلاح المهندسين تراجعاً في وتيرة الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ميدانياً شُوهد تقدم ملحوظ للجيش في عمليات التمشيط في الكلاكلة، وأم درمان، والحلفايا. فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة جنوب وشرق الخرطوم، وبالقرب من مصفاة الجيلي، وكذلك قاعدة وادي سيدنا العسكرية.

واستمر تحليق الطائرات الحربية في منطقة جنوب الحزام، فيما لا تزال مدافع الدعم السريع تقصف محيط سلاح الإشارة بحري.